مركز هـــــــدف يناقش دراسة مهمة حول عدالة النوع الاجتماعي

أمد/غزة: قال الدكتور يوسف صافي مدير مركز هـــــدف لحقوق الإنسان: نفتقر لإرادة سياسية تعمل على دمج عدالة النوع الاجتماعي في مرفق القضاء الفلسطيني.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، نفذها مركز هدف، اليوم، لاستعراض نتائج دراسته الجديدة بعنوان "واقع استجابة القضاء الفلسطيني لمعايير عدالة النوع الاجتماعي"، التي أجراها ضمن مشروع " تعزيز استجابة ومساءلة قطاع العدالة لاحتياجات المواطنين الفقراء والمهمشين من خلال رقابة المجتمع المدني"، بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" UNDP-PAPP.

واستعرض صافي نتائج الدراسة التي جاء فيها بخصوص معيقات تحقيق عدالة النوع الاجتماعي: ضعف حساسية الخطة الإستراتيجية والرؤى والسياسات والبرامج تجاه عملية دمج عدالة النوع الاجتماعي في مرفق القضاء، ووجود تشريعات تمييزية من منظور العدالة، وضعف قدرة المجلس التشريعي على تعديل التشريعات، وعدم كفاية عدد المحاكم والقضاة، وعدم ملاءمة بيئة التقاضي لمتطلبات العدالة، وعدم مواءمة مباني المحاكم، وضعف تمثيل النساء في هيكلية القضاء، وغيرها.

هذا وقدمت الدراسة عشرات التوصيات، في مقدمتها: توفير إرادة سياسية لدمج عدالة النوع الاجتماعي في القضاء، ومراجعة وتعديل الخطط الإستراتيجية والسياسات والبرامج والـأهداف في القضاء، ومدونات سلوك القضاء بما يستجيب لمتطلبات عدالة النوع الاجتماعي، وتفعيل دور المجلس التشريعي تجاه مراجعة وتعديل التشريعات وتوحيدها بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان مواءمتها لمتطلبات عدالة النوع الاجتماعي، وزيادة عدد القضاة والمحاكم، وتوفير محاكم للمواطنين في المناطق المهمشة، وإنشاء وحدات للنوع الاجتماعي في القضاء، وتوفير بيئة ملائمة للتقاضي ونظام وآلية لحماية الضحايا والشهود في قضايا عدالة النوع الاجتماعي، وإجراء دراسة لتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في مرفق القضاء حول أهمية ومفهوم عدالة النوع الاجتماعي، وبناء قدرات النساء العاملات في القضاء لضمان وصولهن لتمثيل مناسب في هيكلية القضاء.