مركز: (1320) قرار إداري أصدرها الاحتلال خلال خمسة أشهر

رام الله: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعَّدت بشكل غير مسبوق خلال العام الجاري من اللجوء لإصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث اصدرت محاكم الاحتلال (1320) قرار إداري خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

 وأوضح مركز فلسطين أن انه أعداد الاسرى الإداريين ونتيجة تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، ارتفعت   بشكل كبير جدا هو الأعلى منذ العام 1989 حيث وصل عدد الاسرى الإداريين حالياً الى ما يقارب من (1200) اسير، بينما بلغت أقصاها خلال سنوات انتفاضة الأقصى في شهر نيسان 2003 الى (1140) أسير.

الباحث رياض الأشقر مدير المركز أوضح أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني لتحطيم إرادته ووقف مقاومته مستغلاً إجازة القانون الدولي لاستخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشدده، ضمن اعتبارات خاصة.

وأشار الأشقر" الى إن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل في الإداري 3 اسيرات، و14 قاصراً ونائبين ووزير سابق، إضافة الى أسيرين يعانون من مرض السرطان.

 واعتبر الأشقر ان الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانونى أو ملفات ادانة او محاكم عادلة لذلك يستخدمه الاحتلال بشكل موسع خلافاً لكل الاعتبارات التي وضعها القانون الدولي عندما أجاز استخدامه.

وكشف الاشقر أن الاسرى ضاقوا ذرعاً بهذا الاعتقال التعسفي الذي يستنزف أعمارهم دون تهمه ودون سقف محدد عدا عن سياسة إعادة اعتقال المحررين على فترات متقاربة والزج بهم فى الإداري مرة أخرى، لذلك قرر الاسرى خوض خطوة تصعيدية واسعة خلال الأيام القادمة ضد هذه السياسة تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين.

وبين الأشقر أنّ خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في سياسة التجديدات المتتالية بحق الإداريين حيث أن أكثر من 80% من المعتقلين الإداريين حالياً جدد لهم الإداري على الأقل مرة واحدة، ووصلت الى 6 مرات لبعض الاسرى بحجة الملف السري وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل.

وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الاسرى، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري الى المحاكم الدولية بشكل عاجل، وطالب الكل الفلسطيني بالوقوف بجانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة حتى تحقيق مطالبهم العادلة.