مزهر : القوى الوطنية والاسلامية توصلت الى اتفاق وطني لحل أزمة كهرباء غزة والجهاد تطالب بمجلس أعلى للطاقة

أمد/ غزة: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، جميل مزهر ، أن القوى الوطنية والاسلامية اعتمدت مبادرة من ثماني نقاط لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة ، وأن هذه المبادرة عبارة عن أتفاق وطني للخروج من الأزمة .

وقال مزهر أن هذه البنود الثمانية، بمثابة اتفاق وطني شعبي للمباشرة في حل أزمة الكهرباء من خلال اللجنة وممثليها والتي تبدأ مهامها بعد تشكيلها فوراً، باعتبار ذلك مطلب وطني وشعبي.

 من جهتها دعت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم السبت، اعفاء وقود كهرباء قطاع غزة من ضريبة البلو وكل الضرائب الملحقة الموردة، لمدة 3 شهور وتسهيل تدفق الوقود بكميات كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها.

جاء ذلك ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية بغزة، لبحث سبل حل أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع.

وطالبت القوى بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء على أسس وطنية ومهنية وبمشاركة خبراء ومختصين في هذا الأمر.

وكما دعت إلى متابعة تنفيذ شراء الكهرباء من الخط (161) على أن تعطي شركة التوزيع ضمانات بنكية لتمديد الخط، ولدفع الفاتورة الشهرية، وبموجب ذلك تخاطب الحكومة بنك التنمية للبدء بتنفيذ المشروع، بالإضافة لتطوير وتبديل الشبكة حتى تلاءم الطاقات الجديدة.

وأكدت القوى ضرورة متابعة توسعة المحطة وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل، كما تلتزم الجهات المسئولة في غزة بدفع المستحقات عن المؤسسات والوزارات ودور العبادة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

وشددت على ضرورة تفعيل نظام الجباية بشكل واسع، وتوفير الكميات المطلوبة من عدادات مسبقة الدفع، وضمان العدالة في التوزيع.

وأشارت القوى إلى ضرورة البحث عن تمويل للعمل بالطاقة البديلة، وعلى الجهات المعنية البحث عن تمويل لموضوع الشبكة الجديدة أو الطاقة البديلة، بما في ذلك زيادة كمية الكهرباء من الخطوط المصرية.

وطالبت بتشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بالوزيرين مأمون أبو شهلا ومفيد الحساينة، وممثل عن المجتمع المدني، لمتابعة تطبيق الاتفاق، الذي كان محل إجماع وطني وشعبي، بما يلزم جميع الأطراف بالمباشرة في التنفيذ العملي له. 

من جهته طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش اليوم السبت، بضرورة تشكيل مجلس أعلى للطاقة، بالإضافة الى إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة التوزيع.

وقال البطش خلال كلمته في ورشة عمل نظمتها الجبهة الشعبية في فندق لاتيرنا بغزة اليوم للتباحث بشأن أزمة الكهرباء، إن حركته تتابع قضية المعتقلين على خلفية مسيرات الكهرباء، مبينا عن وجود محاولات للإفراج عنهم قريبا.

وطالب المجلس التشريعي بفتح تحقيق في دور سلطة الطاقة، وشركة توزيع الكهرباء، وتفاصيل عقد تشغيل محطة التوليد، مشددا على أن حل أزمة الكهرباء يحتاج إلى وقود معفي من الضرائب.

وأشار إلى أن هناك أربع جهات مسئولة عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة وهي حكومة التوافق وسلطة الطاقة التي وقعت عقدا كاثوليكي مع محطة التوليد المطالبة بإنهائها.

وتابع "كما يجب أن يفتح المجلس التشريعي تحقيق في دور سلطة الطاقة و شركة توزيع الكهرباء و تشغيل محطة التوليد, مقترحاً ان يتم الحديث مع الاشقاء المصريين لشراء الكهرباء من مصر".