مسؤولان فرنسيان سابقان من أصول عربية أمام القضاء: وزيرة ورجل أعمال

باريس: أحال القضاء في باريس وزيرة الثقافة رشيدة داتي والرئيس السابق لمجموعة "رينو نيسان" كارلوس غصن للمحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ، وفق مصدر قضائي.

وكان مكتب المدعي العام المالي الوطني، قد طلب في لائحة اتهام موقعة في نوفمبر 2024، محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.

وعمل المحققون على التدقيق في المقابل المادي للاستشارات الذي تلقته داتي من تحالف "رينو نيسان" للسيارات، الذي وظفها مستشارة بعد أن استقالت من منصبها وزيرة للعدل عام 2009، للترشح للبرلمان الأوروبي.

وبدأ التحقيق في القضية في باريس عام 2019، بينما تنفي داتي وغصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، التهم الموجهة إليهما.

ويُشتبه في أن تكون داتي، وزيرة العدل في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد تقاضت "بسرية تامة بل في غياب الشفافية" وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية من دون أن تكون قد عملت فعليا، بناء على اتفاق وقعته مع شركة "أر أن في بي" التابعة لرينو-نيسان عندما كان غصن رئيسا للمجموعة.

وكانت داتي في ذلك الحين محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي بين 2009 و2019. ويشتبه بأن الاتفاق مع الشركة كان ستارا لنشاط ضغط في البرلمان الأوروبي، وهو ما يُحظر على النواب القيام به.

وداتي البالغة 59 عاما، من الشخصيات البارزة في حكومة فرنسوا بايرو، ومرشحة محتملة لرئاسة بلدية العاصمة.

ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة، بعد الانتخابات البلدية المُقرر إجراؤها في مارس 2026، بحسب مصدر مطلع على الملف. وينتظر تحديد موعد المحاكمة في جلسة الاستماع الأولى في 29 سبتمبر.

واتهمت تقارير صحافية فرنسية الوزيرة في يونيو، بتلقي 299 ألف يورو من مجموعة "جي دي أف سويز" أثناء ولايتها النيابية، من دون أن تصرّح عن مصدر هذه الأموال للبرلمان الأوروبي.

ويقيم غصن البالغ 71 عاما في لبنان حاليا، بعد أن فر إليه من اليابان أواخر 2019. وصدرت بحقه في أبريل 2023 مذكرة توقيف دولية في الملف. وسيحاكم بتهم استغلال النفوذ من قبل رئيس شركة، وإساءة الأمانة، والفساد.

وأوقف الرئيس السابق لرينو أواخر 2018 في اليابان، حيث كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الاحتيال المالي، قبل فراره.