مسؤولة عربية تقرع جرس الإنذار إزاء تفاقم الفجوة الغذائية للعالم العربي.. وتطرح الحلول

القاهرة:  حذرت الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية الدكتورة راندا رزق من تفاقم  الفجوة الغذائية للعالم العربي والمقدرة حاليا بـ 100 مليون طن من السلع إن لم تتدخل الحكومات لعلاجها، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتباط  الدول العربية التي تعاني من فجوة غذائية متزايدة بعلاقات اقتصادية مع طرفي النزاع وتستورد كميات كبيرة من الحبوب.

وقالت رزق إن الجانب الإيجابي الوحيد في أزمة الأمن الغذائي العالمي الحالية هو أنها ربما تكون «جرس إنذار» قوي يدفع العرب نحو الاهتمام بقطاعات أساسية كاد يهملها، مثل الزراعة والصناعات الغذائية التقليدية. مؤكدة أن الازمة الروسية الاوكرانية بما لا يدع مجالاً للشك، عن ضرورة التعاون والتكامل بين دولنا العربية، بما يسهم فى تحقيق مصالح شعوبنا.

عوامل مؤثرة تتشابك

وأشارت الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية - خلال كلمتها على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى الشباب العالمي للأرض الذى اختتم مؤخرا بمشاركة شباب من  35 دولة عربية- أن أهمية الحديث عن الأمن الغذائي العربي في هذا التوقيت تنبع أيضا من  تشابك العديد من العوامل المؤثرة منها الديموغرافية تضاعف عدد سكان الوطن العربي بحلول عام 2050 ليبلغ ما يقرب 800 مليون نسمة، ومنها العوامل المناخية كالجفاف وندرة المياه، ومنها أيضا عوامل أخرى كضعف الاستثمار العربي في المشاريع الزراعية، وغيرها من التحديات..

دائرة جهنمية

وأوضحت "رزق" أن الدول الأقل تقدماً هي من ستعاني أكثر من تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في ظل ركود اقتصادي عالمي يعطل مشروعاتها التنموية. ولن ينجو من تلك الدائرة الجهنمية إلا من اعتمد مبكراً سبل التنمية المستدامة والتحسب لكل الظروف والاحتمالات.

 وشددت على أن الظروف الراهنة إقليمياً ودولياً تُحتم على الدول العربية ضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بين الدول العربية، خاصة وأن كل من هذه الدول يملك ميزة تنافسية، وكل منها لديه إمكاناته، ومن ثم يمكن تعظيم هذه الميزات، والإمكانات عبر تعاون وتكامل مشترك بين الدول.

تنمية اقتصادية مستدامة

 وأشادت د. راندا رزق في هذا الصدد بمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تم التوقيع عليها  مؤخرا بين مصر والأردن والامارات، بهدف  تنمية اقتصادية مستدامة،  مشيرة إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين العديد من دولنا العربية، فضلا عن أن المشروعات التى تم التوافق بشأنها ستخلق قيمة مضافة للدول الثلاث، وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومى، وكذا تعميق الصناعة المحلية، وتعميق أنشطة سلاسل الإمداد.