مسؤولون أمميون: تدمير منازل المواطنين في صور باهر مخالف للقانون الدولي

أمد/ القدس: ذكر مسؤولون أمميون، إن "ما تقوم به إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من تدمير لمنازل المواطنين في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، مخالف للقانون الدولي الانساني".

وأضاف المنسق الانساني في الأراضي الفلسطينية جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، إننا "نتابع بحزن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية اليوم من تدمير للمنازل في تجمُّع صور باهر السكاني الفلسطيني، وهدم عدد من البنايات السكنية، بما فيها منازل مأهولة، تقع في المناطق (أ) و(ب) و(ج) من الضفة الغربية على جانب القدس من الجدار، ما أدى إلى طرد الأّسر من منازلها والتّسبب بمعاناة شديدة لسكان التجمع. ومن بين هؤلاء السكان الذين تعرّضوا للتهجير القسري أو لحقت بهم الأضرار لاجئون فلسطينيون، يواجه بعضهم اليوم واقع التهجير مرة ثانية في ذاكرتهم الحية".

وأكدوا أن المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، تقف على أهبة الاستعداد لتقديم الاستجابة الطارئة لأولئك الذين تعرّضوا للتهجير أو لحقت بهم الأضرار جراء تدمير ممتلكاتهم الخاصة. ولكن لا يمكن لأي مساعدة إنسانية، مهما كان حجمها، أن تعوّض عن بيتٍ أو تغطي الخسائر المالية الهائلة التي تكبّدها أصحابه اليوم، مبينين "يفيد عدد من الأشخاص المتضرّرين بأنهم استثمروا مدخرات حياتهم في ممتلكاتهم، بعد أن حصلوا على رخص البناء المطلوبة من السلطة الفلسطينية، وما يحدث اليوم في صور باهر ينطوي على أهمية أكبر بالنظر إلى أن العديد من المنازل والمباني الأخرى باتت معرّضة لملاقاة المصير نفسه".

وتابعوا: "لا تتماشى السياسة التي تنتهجها إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية مع الالتزامات التي يُمليها القانون الدولي الإنساني عليها، ولا يجوز تدمير الممتلكات الخاصة في الإقليم الواقع تحت الاحتلال إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة، وفضلًا عن ذلك، يفضي هذا التدمير إلى الإخلاء القسري، ويسهم في خطر الترحيل القسري الذي يواجهه العديد من الفلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".