مسؤولون فلسطينيون: تجميد عائدات الضرائب جريمة حرب

امد/ رام الله - وكالات: وصف مسؤولون فلسطينيون قرار إسرائيل تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية المقدرة بنحو 130 مليون دولار ردا على قرار الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه جريمة حرب، وأكدوا أنهم يدرسون العودة إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال.

وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إسرائيل تمارس القرصنة ضد القانون الدولي، و"ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية إسرائيلية للشعب للفلسطيني، لكنها أموالنا، وهي حق لنا".

وأوضح أن "إسرائيل تهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوات إلى كسر إرادة أمة تستخدم الأدوات السلمية التي يمنحها لها القانون الدولي".

لكنه أضاف أن الفلسطينيين لن يتنازلوا أمام الضغوط الإسرائيلية، في إشارة إلى قرارهم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، و"سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وقالت المفاوضة الفلسطينية الكبيرة حنان عشراوي لرويترز "هذه سرقة علنية. ليست عملية غير قانونية فحسب بل انهم يضيفون إلى سرقة الأراضي سرقة الأموال. الايرادات تخص الشعب الفلسطيني وهي تذهب للرواتب ولدعم اقتصادنا. ليس من حق إسرائيل أن تقرر سرقة أموالنا."

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة الموقعة منذ التسعينات تقوم إسرائيل بتحصيل ما لا يقل عن 100 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية.

من جهته، أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس أنه لا تراجع عن طريق الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر في حكومة بنيامين نتنياهو أنها قررت تجميد نقل نحو 130 مليون دولار من إيرادات الضرائب المستحقة على إسرائيل لصالح السلطة ردا على قرار الانضمام للمحكمة.

وتأتي الخطوة بعد أن أكد مسؤول إسرائيلي السبت أن إسرائيل "ستعمل على مقاضاة عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، بتهم ارتكاب جرائم حرب".

وأضاف أنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين "الخوف من الخطوات القضائية" بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسي.

يشار إلى أن عوائد الضرائب الفلسطينية تغطي الجزء الأكبر من فاتورة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، والبالغ قيمته 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

واتخذت إسرائيل خطوة مماثلة في ديسمبر كانون الأول 2012 وجمدت تحويل أموال الضرائب لمدة ثلاثة أشهر ردا على حملة اطلقها الفلسطينيون في الأمم المتحدة لنيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية.