مسؤول أمن حماس أبو نعيم: مستعدون لتأمين الانتخابات والتعامل مع المستجدات الأمنية

أمد/ غزة: أكد وكيل أمن داخلية حماس اللواء توفيق أبو نعيم لدينا خطط مرنة للتعامل مع أي مستجدات أمنية، من أجل حفظ الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن قوة الحالة الأمنية هي مسؤولية الجميع.

وقال اللواء أبو نعيم،  عشية الذكرى الحادية عشرة للعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008، :" إن هذا العدوان شكّل علامة فارقة، حيث حاول جيش الاحتلال اجتثاث المنظومة الأمنية في غزة، إلا أن وزارة الداخلية استطاعت أن تستعيد قوتها وأداءها بشكل سريع".

وأشار  إلى أن جيش الاحتلال لا يروق له حالة الهدوء والاستقرار للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هناك حالة "استعداد وتأهب للتعامل مع أي عدوان إسرائيلي، أو أي حالة أمنية تطرأ على الساحة الداخلية أو الخارجية، فلسنا بمعزل عن أي حدث في محيطنا".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية في غزة تعيش حالة صراع مستمرة مع جيش الاحتلال ومخابراته، سواء على صعيد المعلومات الأمنية، أو على صعيد الأحداث التي يسعى لاختلاقها لخلخلة الحالة الأمنية.

وتابع: "يسعى جيش الاحتلال إلى استغلال الحاجات الإنسانية للمواطنين في غزة من العلاج والسفر والتعليم، وابتزازهم لتقديم معلومات أمنية، لذلك نعمل بشكل مستمر على معالجة أي اختراقات، وقد حققنا إنجازات ونجاحات في هذا الصدد، مع أن نسبة الحالات التي تقع في شرك جيش الاحتلال ضئيلة".

وحول الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية التي يجري الترتيب لها على الساحة الداخلية الفلسطينية، أعلن اللواء أبو نعيم أن "وزارة الداخلية بغزة على أتم الجاهزية والاستعداد لتأمين الانتخابات القادمة، وتهيئة الأجواء العامة"، آملاً أن يتم ذلك في أقرب وقت.

وأوضح أبو نعيم أن وزارة الداخلية تولي تأمين الحدود الجنوبية مع جمهورية مصر اهتماماً خاصاً؛ من أجل تعزيز السيطرة الأمنية ومنع أي حالات للتهريب أو التسلل.

وتطرّق أبو نعيم إلى جريمة تفجير حاجزي الشرطة بمدينة غزة نهاية شهر أغسطس الماضي، حيث أكد أنها "جريمة مستغربة ومستهجنة وليس لها أي رصيد في مجتمعنا الفلسطيني، خصوصاً أننا نعاني الكثير من الآلام والجراح التي يتسبب بها جيش الاحتلال".

وبيّن أنه تم تشكيل عدد من اللجان لمعالجة آثارها على كل المستويات: الأمنية والفكرية، وعلى صعيد الدوافع التي انطلق منها منفذو هذا العمل الإجرامي، فهم يحملون فكراً منبوذاً".

وشدد اللواء أبو نعيم أن معالجة الانحراف الفكري ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية فقط، وإنما مسؤولية مجتمعية تبدأ بالفرد والأسرة، وبمشاركة جميع فئات المجتمع، منوهاً إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على صعيد الحواجز والنقاط الأمنية والمؤسسات والمقرات؛ من أجل تفادي تكرار مثل هذه الجريمة.