مسؤول في "الشاباك" يهاجم قرار وضع سارة نتنياهو تحت الحراسة الأمنية "مدى الحياة"

تل أبيب: علق يارون بلوم، المسؤول الرفيع السابق في "الشاباك" الإسرائيلي ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين، على طلب سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحماية الأمنية مدى الحياة. حسب "معاريف" العبرية

وبعد تقارير عبرية حول أن رئيس "الشاباك" دافيد زيني تبنى توصية استشارية بتأمين الحراسة لسارة نتنياهو وأبنائها مدى الحياة، هاجم يارون بلوم هذا المطلب، مؤكدا أنه لا يتوافق مع الواقع: "تقييم أمن شخص ما لمدة 20 عاما، سواء كانت سارة نتنياهو أو سارة كوهين، هذا لا يهم على الإطلاق، وليس من المنطقفي شيء، وغير جدي، إنه ضرب من الوهم. هذه التوسعات لأفراد عائلة رئيس الوزراء هي بمثابة الاستثناء من الاستثناء، ولذلك فإن اللجنة الوزارية التي فعلت ذلك ويجلس فيها نتنياهو، وياريف ليفين، ويسرائيل كاتس، وإيتمار بن غفير، ويواف كيش، ما الذي يفهمه ثلاثة أرباعهم أصلا في الأمن والشاباك؟ زيني لم يصمد أمام الضغوط واتخذ قرارا بالتوصية بتوفير الحماية مدى الحياة".

بالإضافة إلى ذلك، أوضح بلوم أنه في حال تمرير القرار وقبوله، سيكون من الصعب جدا تغييره: "هذه اللجنة بها مشكلة.. في هذه اللجنة لا يوجد طعن في قراراتها. ولها تأثير هائل. 20 عاما ليس شيئا منطقيا. ولكن يجب القول من الناحية المبدئية عن مستوى التهديدات التي تواجه عائلة نتنياهو إن هناك تهديدات من دول معادية كإيران، ومن الوكلاء، والجهاد، والجهاد العالمي- فأفراد عائلة رئيس الوزراء اليوم هم أيضا مستهدفون بالتهديد. أنا أتحدث من الناحية المبدئية، واليوم عملية اختطاف، أو عملية انتقامية ضد أفراد عائلة نتنياهو، أمر سيسعد الكثير من الناس بالقيام به. هذا في قصة الأمن اليوم. في هذه الأيام هناك منطق في ذلك، لكن أن يكون هذا مدى الحياة لا منطق فيه".

وتابع قائلا إن رموز السلطة ووزراء محددين فقط هم من يحق لهم الحصول على حماية كهذه: "يشمل الأمن مرافقين وسائقين وسيارات خاصة، وهذا طلب غير منطقي. الأمر لا يسير على هذا النحو في الشاباك. الوحدة 730، وهي وحدة حماية الشخصيات، تحمي رموز السلطة السبعة وهم: رئيس الوزراء، رئيس الدولة، رئيس الكنيست، رئيس المحكمة العليا، وزير الجيش، وزير الخارجية، ورئيس المعارضة. هؤلاء مؤمّنون من قِبل أمن وحدة الشخصيات. وبموازاة ذلك، يجري تأمين الوزراء ونواب الوزراء من قِبل وحدة 'مغين'، وهي وحدة تابعة لمكتب رئيس الوزراء، وهناك يمكن لمكتب رئيس الوزراء أن يقرر ماذا ومن. هذه قصة غير منطقية، لا أساس لها من الصحة، ولم تكن موجودة، وأفترض أنها لن تكون كذلك".