مسؤول قانوني إسرائيلي كبير في رسالة قاسية إلى نتنياهو: يجب إقالة درعي

تل أبيب - أسوشيتد برس: أبلغ المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يتعين عليه إقالة حليف رئيسي في مجلس الوزراء ، في رسالة نُشرت يوم الخميس ، بعد حكم المحكمة العليا الذي حرمه من العمل كوزير في الحكومة.

الرسالة، التي تم إرسالها بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة يوم الأربعاء، تضاعف الضغط على نتنياهو لإقالة أرييه درعي من الحكومة وربما زعزعة استقرار حكومته الائتلافية. وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ومن المحتمل أيضًا أن تؤدي رسالة المدعي العام غالي باهراف ميارا، إلى تفاقم الخلاف حول سلطة النظام القضائي ومحاولة الحكومة لإصلاحه.

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن درعي، حليف نتنياهو منذ فترة طويلة والذي يقود ثالث أكبر حزب في الحكومة، لا يمكنه العمل كوزير في الحكومة بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي، وقالت المحكمة إن على نتنياهو طرده، يشغل درعي حاليا منصب وزير الداخلية والصحة.

وقالت بهراف-ميارا لنتنياهو في رسالتها: "يجب أن تتصرف وفقًا للحكم وتنحيه من منصبه في الحكومة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان نتنياهو سيلتزم بحكم المحكمة. لكن بعد أن هدأ الغبار قليلاً يوم الخميس، قال المعلقون إنهم يتوقعون أن يقوم نتنياهو بإقالة درعي وأن تنجو الحكومة الجديدة بطريقة ما من غيابه.

لكن حكم المحكمة لم يؤد إلا إلى تعميق الخلاف حول نظام العدالة الإسرائيلي.

جعلت حكومة نتنياهو القومية المتطرفة والمتشددة - الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل - من إصلاح القضاء في البلاد محور جدول أعمالها. وتقول إن الخلل في ميزان القوى منح القضاة والمستشارين القانونيين الحكوميين نفوذاً كبيراً على عملية سن القوانين والحوكمة.

تريد الحكومة إضعاف المحكمة العليا، مما يجعل من الصعب عليها إلغاء القوانين التي تعتبرها غير دستورية. إذا نجحت بطريقة ما في إلغاء القوانين ، يمكن للبرلمان نقض قرار المحكمة بأغلبية 61 صوتًا من برلمان البلاد المؤلف من 120 مقعدًا.

كما اقترحت منح الحكومة مزيدًا من السيطرة على كيفية اختيار القضاة بالإضافة إلى الحد من استقلالية المستشارين القانونيين الحكوميين والسماح للمشرعين بتجاهل محاميهم.

ويقول منتقدون إن الخطط ستقلب نظام الضوابط والتوازنات الإسرائيلي، وستمنح الحكومة سلطة ساحقة وتجردها من كل إشراف قضائي. وظهرت انتقادات شديدة للخطة من كبار المسؤولين القانونيين والمشرعين السابقين ووزراء الحكومة بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا المزدهر في البلاد. واحتج عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الخطة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع احتجاج آخر يوم السبت.