مسؤول مصري: حكم "حماس إرهابية" لم يدخل حيز التنفيذ

امد/ القاهرة: قال مسؤول حكومي معني بتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الحركات التي يتم اعتبارها إرهابية في مصر إن حكم اعتبار حركة حماس الفلسطينية "إرهابية" لم يصله، وبالتالي هو ليس معني بالتحفظ على أموالهم.

 وهو ما اعتبره خبير قضائي، سابقة لا يعرف لها سببا، مطالبا الحكومة بإيضاح حقيقة الأمر، وسبب عدم إرسال الحكم إلى اللجنة المعنية لتنفيذه.

وأوضح القاضي عزت خميس، مساعد أول وزير العدل (محفوظ صابر)، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، فى تصريح لوكالة الأناضول التركية، أن "لجنة حصر أموال الإخوان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحكم إدراج حماس منظمة إرهابية".

وتابع: "الحكمان الصادران من محكمة الأمور المستعجلة، لازالا في حوزة مجلس الوزراء، ولم يتم إرسالهما إلى اللجنة". وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 4 مارس/ آذار 2014، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، قبل أن تقضى في 31 يناير/ كانون الثاني 2015، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية".

محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قال، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "عدم تنفيذ الحكومة حتى الآن، يثير الريبة، ويدخل فى إطار التباطؤ فى تنفيذ الأحكام، ويعد سابقة خطيرة تهدد علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية".

وأشار إلى أنه "يلاحظ أن هناك تباطؤًا فى إطار عدم التنفيذ، ما يشير إلى رغبة حكومية لعدم تعميم الحكم على جهات التنفيذ".

وطالب الجمل الحكومة بإعلان أسباب عدم تعميم الحكم".

ويعتبر حكم اعتبار حماس "إرهابية"، واجب النفاذ ونهائيا، رغم صدوره من محكمة أول درجة، وذلك لفقدان الطاعنين الأصليين هيئة قضايا الدولة التي انضمت لمقيم الدعوى، وحركة "حماس" الصفة والمصلحة، بحسب مصدر قضائي.

يذكر أن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قال خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد "الكتيبة" غرب مدينة غزة، إنّ "مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته "منظمة إرهابية" لم يتم تبنيه سياسيا".

 وأشار إلى أن حركته "أجرت اتصالات على مدار الأيام الماضية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ومع مسؤولين مصريين وفلسطينيين من أجل تنقية الأجواء، وتدارك تداعيات الحكم القضائي المصري"، مضيفا: "مسؤولون مصريون (لم يحدد هويتهم) أبلغوا الحركة أن قرار المحكمة قضائي ولم يتم تبنيه سياسيا".