مساريون لتصحيح المسار في تونس: لا لدستور الحكم الفردي بلا رقيب ولا حسيب

تونس: أصدرت مجموعة مساريون لتصحيح المسار بيانا للرأي العام يوم الخميس أعلنت فيه عن موقفها من التصويت على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يوم الاثنين المقبل 25 جويلية 2022 مشدّدة أنّ قرارها هو التصويت بـ"لا" لعدة أسباب من بينها أنه يشرع للحكم الفردي دون حسيب ولا رقيب ويساهم في التراجع عن مكاسب الدولة المدنية الحديثة...

وجاء في بيان المجموعة مايلي:

"تمت دعوة التونسيات والتونسيين يوم الأحد 25 يوليو 2022 لإبداء رايهم  حول  مشروع نص دستوري أثار جدلا واسعا وتخوفا كبيرا  على مستقبل البلاد حيث أجمعت أغلب القراءات القانونية والسياسية على تعدد جوانبه السلبية وحتى التعديلات التي تم ادخالها    لم تخص  الا بعض الجوانب دون المساس بجوهر   نص انفرادي   رفضه حتى  أبرز المشاركين في التمشي الذي أدى   الى صيغته النهائية.

ان "مساريون لتصحيح المسار" الذين عارضوا    بشدة    ما  وصلت اليه البلاد من أزمة خطيرة نتيجة تصرفات منظومة الحكم  التي سادت حتى 24 جويلية والذين اعتبروا أن المرحلة التي دخلتها بلادنا عقب ذلك كان بإمكانها  أن توقف  تدهور أوضاع البلاد وأن تحدث منعرجا حاسما على طريق التغيير الحقيقي وتفادي  التدهور لكنه تم للأسف تفويت كل الفرص لا نجازها طيلة السنة المنقضية  يؤكدون اليوم   :

أولا : أن النص المعروض على الاستفتاء يمثل في روحه وفي صياغته تراجعا تاريخيا وارتدادا واضحا  عن مكتسبات الفكر الحداثي  والعقلاني التونسي حيث عملت الحركة الاصلاحية ببلادنا في كل مراحلها على وضع الأسس الصلبة، فكريا ودستوريا،   لإقامة دولة مدنية   تستوعب  إرثنا الحضاري النير و  تتصدى في نفس الوقت لكل محاولات التراجع والعودة الى الوراء والتي كان آخرها نجاحها في افشال ما سعت اليه حركة النهضة وأنصارها الى اقراره في الدستور خلال سنتي 2012 و2013 من أن تكون "الشريعة مصدرا أساسيا للتشريعات"  .

ثانيا :  وبينما تكمن قوة الدساتير في قدرتها على  تجميع المواطنين و إيجاد الأليات الكفيلة بتوفير  تفاعل سلس بين السلطة والمواطن حفاظا على أمن المواطن واستقرار البلاد،  فإن هذا النص -وما رافقه من اجواء  متوترة وإجراءات مثيرة للجدل- وبما  احتواه من تنظيم للسلط يفتح الباب الى الحكم الفردي التسلطي لرئيس الجمهورية بلا رقيب ولا حسيب   فانه أصبح مصدر قلق وتخوف على حاضر  بلادنا ومستقبل أجيالها حيث أفرز  انقسامات حادة وشروخا عميقة بين التونسيات و التونسيين يصعب التكهن بعواقبها، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية تزداد كل يوم تأزما.   

ثالثا: إننا ندعو المواطنات والمواطنين  الى مزيد اليقظة التامة والى تأكيد تعلقهم بتونس المتفتحة وبمكاسبها    الحضارية وبرفضهم  لدستور التخلف والارتداد الحامل لأخطار كبيرة على بلادنا وأجيالها الحاضرة والمستقبلية . 

رابعا: ورغم الظروف الحياتية الصعبة التي يعاني منها المواطنات والمواطنون منذ مدة والتي  أدت بالعديد منهم الي اليأس من السياسة والسياسيين   والعزوف عن الاهتمام بالشأن العام وعن المساهمة في  إصلاح أوضاع البلاد فإننا ندعوهن وندعوهم الى المشاركة  الفعلية والنشيطة  في الاقتراع  والتعبير عن رأيهم بكل وضوح وذلك بالتصويت ب"لا"  والتمايز عن حركة النهضة وحلفائها الذين يدعون المواطنين إلى "المقاطعة"- التي تعني عمليا البقاء في البيوت-   بنية توظيف ضعف نسبة المشاركة المتوقعة   والإيهام بأنها استجابة لدعوتهم .

ان المشاركة المكثفة و التصويت بلا هو:

- أحسن ترجمة حقيقية وعملية لاعتزاز التونسيين والتونسيات ببلادهم وبتاريخها العريق ووفائهم للشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل تحقيق الاستقلال

- وهو تحية إكبار لبناة الدولة التونسية العصرية والمتفتحة والتواقة دائما إلى مزيد التقدم

-وهو وقفة  اجلال لكل من ساهموا في  الثورة وفي معركة الحرية وارساء مبادئ الديمقراطية  والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية بدون رجعة.

إن المشاركة المكثفة والتصويت بلا هو مساهمة في بناء مستقبل أفضل لبناتنا وأبنائنا".