مساعي دولية لإعادة مناف طلاس للواجهة في المعارضة السورية

أمد/ باريس - عادت مصادر متطابقة الحديث عن مفاوضات سرية تجري برعاية فرنسية بين شخصيات سورية معارضة مقيمة في باريس والعميد المنشق مناف طلاس.

وقالت المصادر بحسب ما تناقلته بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي "ان هناك صفقة يتم الترتيب لها تتم بموافقة أعضاء في مجموعة سياسية سورية وتحظى بدعم دول مجاورة وأن هذه الصفقة التي يتم الترتيب لها على عجل وبسرعة لتنصيب مناف طلاس رئيسا للمجلس العسكري السوري الموقت وإعطاء بشار الأسد ضمانات دولية وخروجا آمنا له ولعائلته والمقربين منه".

وتقول التسريبات إنه بعد النجاح في ذلك سيتم الإعلان عن تطبيق فعلي لخطة أممية وفق جدول زمني مع بعض التعديلات "الجوهرية"، ومن أهم ملامح تلك الخطة "المعدلة": تشكيل قوات حفظ نظام عربية بمساعدة دولية لدخول سورية وفرض الأمن والإستقرار. وسحب ما تبقى من الجيش السوري إلى ثكناتهم والاستفادة منهم لاحقا في إعادة الإعمار. وحل مجلس الشعب والحكومة السورية وحزب البعث.

كما تحدثت عن "إعلان خطة طريق انتقالية وإعلان تاريخ محدد للإنتخابات، وملاحقة ومحاكمة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من الصف الثاني في العصابة الأسدية، والإعلان عن خطة وإعادة اعمار المدن المنكوبة بدعم خليجي أوروبي أميركي، وتعهد دول بدفع تعويضات مالية للمتضررين وعلاج المصابين والمعاقين اضافة الى تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية بإشراف دولي والإستفادة من تجربة جنوب أفريقيا".

وأشارت المصادر الى أنه تجري الآن مفاوضات إجرائية" مع "شخصيات سورية معارضة في الداخل والخارج ومعرفة ضباط كبار في الجيش السوري الحر وفي الحرس الجمهوري للنظام للتعاون في هذا الملف".

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعوة مصر الى مباحثات السلام المزمع عقدها بين النظام والمعارضة السورية الشهر القادم، فيما التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري المعارض والقيادي في منصة القاهرة، بحسب ما أكدته الخارجية المصرية.

وكان رئيس تيار الغد السوري قد التقى وزير الخارجية المصري في الرابع من مايو الماضي في مقر وزارة الخارجية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد آنذاك دور مصر في رئاسة مجلس الأمن وأهميته، فيما أبدى شكري استعداد مصر للعب دور إيجابي من خلال مجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية واستقرار الهدنة الإنسانية وشمولها المناطق السورية.

وشدد شكري آنذاك أن مصر تؤيد وتدعم الانتقال السياسي في سوريا باتجاه هيئة حكم انتقالي حسب بيان جنيف 1، وأكد الطرفان أهمية مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية باعتباره مؤتمراً جامعاً لكل أطراف المعارضة.

ومع الاعلان عن الموافقة على وقف اطلاق نار وعلى التوقيع على ثلاثة مفاصل رئيسة في الهدنة ومراقبة هذه الهدنة ومباحثات السلام وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك الاتفاق، كشف  المستشار القانوني للجيش السوري الحر أحمد أبو زيد في مؤتمر صحافي قبل قليل عن أن وقف اطلاق النار شمل كل مناطق سوريا وأن الاتفاق عبارة عن خمس نقاط فقط، وهو عبارة عن صفحتين ويتضمن كل مناطق سوريا دون استثناء الغوطة أو ريف دمشق أو أية منطقة.

كما قال إن الاتفاق تضمن مشاركة الفصائل بالمفاوضات خلال شهر من توقيع الاتفاق وأن العملية السياسية ستتم بناء على جنيف وبرعاية أممية.

وشدد أبو زيد أن قادة الفصائل معنيون بالاتفاق الذي وقعوا عليه فقط وتمسكوا برفض الحديث في الاتفاق عن أي فصيل في مناطق المعارضة وخاصة في ظل وجود ميليشيات أجنبية في سوريا. وأشار إلى أن قبول الفصائل بكون روسيا ضامنا مرهونا بالتزامها بهذا الاتفاق .

ووجه رسالة الى الشعب السوري في ان أصابع الفصائل على الزناد وسوف نخوض كل مسار يخفف عن الشعب السوري.

وفي المقلب الآخر كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أعلن أن تركيا وروسيا أعدتا اتفاقاً لوقف النار في سورية. وقال أوغلو للصحافيين: هناك نصان جاهزان في شأن حل في سورية. أحدهما عن حل سياسي والآخر عن وقف لإطلاق النار. يمكن تنفيذهما في أي وقت. وأضاف أن المعارضة السورية لن تقبل أبداً ببقاء بشار الأسد في السلطة.

وأشار الى ان العالم بأسره يعلم أن من غير الممكن إحداث انتقال سياسي بوجود الأسد ونحن جميعاً نعلم كذلك أنه من المستحيل أن يلتف هؤلاء الناس حوله.

وأوردت وكالة الأناضول التركية أمس أن موسكو وأنقرة اتفقتا على اقتراح من أجل وقف النار في عموم سورية، لكن الكرملين قال إنه لا يمكنه التعليق على ذلك الى أن أعلن اليوم الرئيس فلاديمير بوتين على التوقيع.

هذا وبدأت المفاوضات غير المباشرة بين الأتراك والروس والنظام السوري وفصائل المعارضة قبل حوالي شهر واجتمع ممثلون من الجيش والاستخبارات العسكرية في روسيا مع قادة وممثلي فصائل إسلامية معارضة من بينها أحرار الشام و جيش الإسلام و حركة نور الدين الزنكي وشخصيات من الجيش الحر وسبق أن تم تسريب أغلب الأسماء المشاركة في الاجتماعات .

وتناولت المفاوضات، بعد ما انتهت اليه الأوضاع في حلب، التأكيد على الحل الشامل للأزمة السورية وبدء العملية السياسية على أساس جنيف و القرار ٢٢٥٤ و احترام سيادة سورية ووحدة الأراضي السورية ووضع حد لإراقة الدماء وتحقيق دولة مستقلة تمثل الشعب السوري بكامله وهو ما أشار اليه اعلان موسكو الذي جمع تركيا وروسيا وايران ، ثم يشمل اتفاق الهدنة وقف النار في سورية الذي يتضمن التزام الموقعين، الحكومة وفصائل المعارضة، على وقف العمليات الهجومية بحسب الإعلان التركي أمس والتأكيد الروسي اليوم وتثبيت خط التماس بين الأطراف المتنازع عليها بعد تبادل خرائط عن أماكن انتشار فصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق وقوات النظام وحلفائها.

وأكد الاتفاق بحسب ما أكده بيان النظام ونفته الفصائل "إبعاد الفصائل الموقعة على الاتفاق عن مناطق جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفق الخرائط المتفق عليها، مقابل وقف الضربات الجوية من الطيران الروسي والسوري".

وتحدثت عدة مصادر أن الاتفاق أكد وجود "آليات توثيق الخروقات لوقف النار ومراقبة التنفيذ وتثبيت نظام العقوبات على أي طرف يخرق الاتفاق ثم مراحل بناء ثقة تشمل إخلاء الجرحى من مناطق المعارضة وإدخال مساعدات إنسانية وإقامة مجال مشترك يتضمن حرية الشحن ونقل البضائع وقيام مجالس محلية من السكان بحيث تجري إدارتها من ضامني الاتفاق وهما روسيا وتركيا، بحيث تقوم هذه المجالس بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها وفق إطار زمني".

تحذير

وكان معارضون سوريون حذروا من أن الصداقة والتحالف مع الجانب التركي لا يعني الموافقة تماما على كل شيء وأن عدم الموافقة على ما ليس في صالح الشعب السوري لا ينقص من هذا التحالف .

فيما قالت وزارة الخارجية الروسية أمس "إن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا يدعم جهود روسيا وتركيا وإيران لمحاولة التوصل إلى وقف للنار في سورية وترتيب محادثات جديدة للسلام تستضيفها كازاخستان".

وأضافت الوزارة أن دي ميستورا تحدث هاتفياً إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن اليوم الخميس أنّ النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة اتفقوا على وقف لإطلاق النار، حسبما أوردت وكالة الانباء الروسية.

وقال بوتين: "تم توقيع ثلاث وثائق الاولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لاطلاق النار على مجمل الاراضي السورية"، موضحًا أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات السلام ووثيقة تشمل مراقبة وقف اطلاق النار .

وأعلن جيش النظام السوري أيضا في بيان الخميس وقفاً شاملاً للعمليات القتالية على جميع الاراضي السورية بدءاً من منتصف ليل الخميس الجمعة، وقال إن الاتفاق يستثني تنظيم داعش وجبهة فتح الشام.

وأضاف البيان: "تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفاً شاملاً للاعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الساعة صفر من يوم 30/12/2016" على ان يُستثنى من القرار تنظيما داعش وجبهة النصرة الارهابيان والمجموعات المرتبطة بهما".