مستخفا بانتقاد أمريكي..قيس سعيد: ما دخلكم أنتم! - فيديو

تونس – وكالات: انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، إبداء بعض الدول انزعاجها من الوضع في بلده، على خلفية قراره إعادة تشكيل لجنة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ولم يسم قيس سعيد، الجهة التي يقصدها، لكن تصريحه جاء عقب انتقاد أمريكي للخطوة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قد قال الثلاثاء الماضي، إن بلاده ”قلقة للغاية“ من قرار الرئيس التونسي إعادة تشكيل لجنة الانتخابات في البلاد.

وقال سعيد: ”لماذا تبدون انزعاجكم وما دخلكم أصلا“، مشددا على تقديمه ”كل الضمانات بالنسبة للمواعيد والاستحقاقات الانتخابية المقبلة“.

وخلال مأدبة إفطار، أقيمت بقصر قرطاج الرئاسي، بحضور عائلات ضحايا هجمات من قوات الجيش والأمن وعدد من عائلات ضحايا ثورة 14 يناير 2011، جدد قيس سعيد اتهامه لأطراف، لم يسمها، بـ“العمالة، وبسعيها لتقسيم الدولة وإسقاطها“.

وقال سعيد إن ”من اختار نهج العمالة، وقد اختارها منذ عقود، ومن اختار أن يسقط الدولة ولا أبالغ.. فلا هو منا ولا نحن منه“.

وأضاف: “لا اعتراف بمن يقايض الوطن بالسلطة ولا اعتراف ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ“، معتبرا أن ”من يدعون لهذا الحوار هم يبحثون عن المناصب ولا يبحثون عن مصلحة الوطن“.

وتابع: “أرفعها لاءات ثلاث لا حوار ولا اعتراف ولا صلح إلا مع الوطنيين“، معتبرا أن هذه الأطراف، التي لم يسمها، ”تخاف من الاستفتاء لأن إرادة الشعب تخيفهم“، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعضوين فيها، على أن يعين المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين، وذلك قبل استفتاء شعبي منتظر، في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وبحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، ”يتكون مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي“، وكان عددهم في السابق 9 أعضاء.

وفي 6 نيسان/ أبريل الجاري، قال الرئيس التونسي، إن ”الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على أي انتخابات تجرى لاحقا، لكن ليس بتركيبتها الحالية“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بفون، قوله إن ”الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس باستبدال أعضائها، وأصبح واضحا أنها هيئة الرئيس“.

وكان بفون ذكر في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أن ”قرارات سعيد بحل البرلمان، واحتكار السلطات في البلاد، لا تتطابق ومبادئ دستور 2014“.