مستشار البرهان يؤكد أن الجيش لن يسلم السلطة إلا لمن يختاره الشعب السوداني

الخرطوم: أكد العميد الطاهر أبو هاجة، مستشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن الجيش لن يسلم السلطة إلا لمن يختاره الشعب السوداني وأنه لا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد، مشددا على التزام الجيش بأن تكون حكومة باقي المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية تحصل على موافقة القوى السياسية.

وأوضح أبو هاجة، بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء "سونا": "السودان شعبه وأرضه وأمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان".

وتابع أبو هاجة: "هذه الأمانة لن تسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني، ولا مجال لحكم الفترة الانتقالية بوضع اليد والفهلوة السياسية"، مؤكدا أن القوات المسلحة "مسؤولة بنص قانونها ودستور البلاد عن حماية أمن واستقرار هذا البلد".

واستطرد قائلا: "نحن ملتزمون بخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وهذا أمر ذكره القائد العام منذ 4 يوليو، وملتزمون أيضا بأن تكون حكومة ما تبقى من المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات، وملتزمون بأن يكون ذلك بالتوافق بين جميع القوى السياسية فنحن لن نسلم السلطة إلا لحكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة".

وأعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الجمعة، التزامه الصارم بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، والانصراف تماماَ لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون.

وكشف عن عقده اجتماعاَ، يوم الخميس 15-9-2022، مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جدّدا خلاله التزامهما السابق بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين، مشيرًا إلى أن الاجتماع مع رئيس مجلس السيادة أقر بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنييْن.

وأكد الفريق أول دقلو تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن، في تموز/يوليو الماضي، استعداد الجيش للانسحاب من المشهد السياسي بعد تشكيل حكومة مدنية، ونأي الجيش عن حوار تشكيل الحكومة.

ويواصل مئات المتظاهرين احتجاجاتهم ضد السلطة العسكرية، على خلفية إجراءات اتخذها البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وأدت هذه الإجراءات إلى حل الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المكون العسكري والمدنيين، في سبتمبر 2019، ما اعتبره المكون المدني "انقلابا على السلطة الشرعية، وتمزيقا للوثيقة الدستورية".