مستنكراً مشروع القرار الأمريكي لإدانة "المقاومة".. بحر يبعث برسائل عاجلة للأمم المتحدة والبرلمانات الدولية والعربية

أمد/ غزة: بعث النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر رسائل عاجلة لأمين عام الأمم المتحدة ولرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولرؤساء البرلمانات الدولية والعربية والإسلامية، ولأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، استنكاراً لمشروع القرار الأمريكي لإدانة المقاومة الفلسطينية.

وطالب بحر في الرسائل، الأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات بالتصدي الحازم لمشروع القرار الأمريكي والعمل على إحباطه بكل الأساليب والأدوات السياسية والدبلوماسية المتاحة وتوفير شبكة حماية سياسية ودبلوماسية وقانونية لحق الشعب الفلسطيني وقواه الحية في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الوحشية ومنع الإدارة الأمريكية من فرض رؤيتها العنصرية ومواقفها الفاشية على العالم أجمع.

وقال بحر "لقد فوجئنا وفوجئ شعبنا الفلسطيني وأبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار العالم بمشروع القرار الأمريكي الذي تنوي الإدارة الأمريكية عرضه للتصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بهدف إدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية واتهامها بالتحريض على العنف في ظل ضغوط وابتزازات أمريكية سافرة لإجبار الأمم المتحدة على الرضوخ للموقف الأمريكي".

وأضاف "إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وباسم شعبنا الفلسطيني، نرفض وندين بكل قوة مشروع القرار الأمريكي الذي يشكل انحيازاً كاملاً واصطفافاً صارخاً إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ويمثل تناقضاً تاماً مع حقائق السياسة والواقع في ظل الحرب الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني صباح مساء".

وتابع أن الحراك السياسي الأمريكي الراهن لإدانة حركة "حماس" وقوى المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعبر عن "مدى النازية والفاشية السياسية الكامنة في المواقف والسياسات الأمريكية تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ويشكل تبرئة خطيرة للاحتلال الإسرائيلي من جرائمه الكبرى التي اقترفها ولا يزال بحق شعبنا، وهو ما يسبغ الشرعة السياسية والقانونية على جرائم وعدوان الاحتلال ويمنح حكومة وجيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم وأشكال العدوان على شعبنا".

وشدّد بحر "أننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نؤكد للعالم أجمع أن حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية هي جزء أصيل من نسيج شعبنا الفلسطيني، وأنها مكون رئيسي من مكونات النظام السياسي الفلسطيني، وأنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وهي بذلك تسير بتجاه كامل وانسجام تام مع الشرائع السماوية والأرضية منطوق القرارات القوانين الدولية والأممية التي منحت الشعب الفلسطيني الحق الكامل في استخدام كافة أساليب المقاومة من أجل تحرير أرضه ومقدساته المغتصبة واسترداد حقوقه السليبة المكفولة حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وطالب النائب الأول في "التشريعي" الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي والتصديق لمشروع القرار الأمريكي "كونه يشكل توطئة خطيرة ودافعاً كبيراً نحو قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم كبرى أو شن حرب جديدة ضد شعبنا الفلسطيني مشمولاً بحماية القرارات الدولية والأممية".

وحمّل بحر الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأمريكي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية عن كافة التداعيات التي ستترب على ذلك خلال المرحلة القادمة.

ودعا "باسم المجلس التشريعي الفلسطيني الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفض الخضوع للابتزاز والتهديدات الأمريكية والانسجام مع قوة الحق الكامن في القرارات الأممية والقوانين الدولية التي تنصف شعبنا الفلسطيني وتدافع عن حقوقه المغتصبة وعدم السماح لإدارة ترمب الفاشية والعنصرية بامتهان وتسخيف وتعرية القرارات والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تدافع عن الشعوب المضطهدة وحقوقها السليبة".