مستوردو وتجار المركبات بغزة يضربون احتجاجاً على قرار رفع الجمارك

أمد/ غزة: نظم العشرات من أعضاء جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة الخميس، اضراباً في قطاع غزة وإغلاق معارض وشركات استيراد السيارات احتجاجاً على القرار الصادر عن وزارة المالية في رام الله والقاضي برفع نسب الجمارك على المركبات المستوردة من خارج الأراضي الفلسطينية.

وقال إسماعيل النخالة رئيس مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات في مؤتمر صحفي عقد أمام مقر الجمعية بغزة :" جاء هذا الاضراب انطلاقاً من مسؤوليات مجلس إدارة جمعية مستوردي المركبات الذي عقد اجتماعا في مقر الجمعية في غزة، للتباحث في تداعيات واثار هذا القرار الذي يزيد المعاناة لدى أبناء شعبنا في شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الحصار الخانق والظروف الاقتصادية الصعبة من انتشار البطالة وارتفاع مستويات الفقر وسوء مؤشرات الكساد التي يعيشها أبناء شعبنا غزة بشكل عام، وفئة مستوردي وتجار السيارات بشكل خاص، يأتي القرار."

وطالب مجلس إدارة الجمعية في بيان صحفي ألقاه النخالة أمام الصحفيين الرئيس محمود عباس (أبومازن) بالتدخل السريع لإنقاذ قطاع استيراد السيارات من الانهيار والذي يعتبر أكبر ثالث رافد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.

كما طالب مجلس إدارة الجمعية وزارة المالية بالعدول وبشكل فوري عن هذا القرار والعودة الى الالية السابقة المتبعة على مدار السنين الماضية والعمل على اتخاذ اجراءات تنقذ التجار وتقف بجانبهم لا ان يتم إطلاق رصاصة الرحمة الأخيرة عليهم.

وشددت الجمعية على ان تنظيم عمل قطاع استيراد السيارات يتم عبر اتباع مراحل ممنهجة ومدروسة وليس عبر رفع القيم الجمركية وزيادة الضرائب واتخاذ إجراءات ليست في مصلحة المواطن ولا التاجر ولا المستورد.

وطالب مجلس إدارة الجمعية السلطة الفلسطينية بدعم قطاع استيراد وتجارة السيارات لا سيما ان أسعارها في الضفة الغربية وقطاع غزة هي الأعلى مقارنة بالدول المجاورة.

وأكد مجلس إدارة الجمعية ان هذه الخطوة التحذيرية الاحتجاجية ستتبعها خطوات تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالب المستوردين والتجار الإنسانية وإنقاذ قطاع استيراد وتجارة السيارات بإلغاء هذا القرار.