مسلسل الخصومات الحكومية من الرواتب يسلب 1000 شيكل من كل موظف

أمد/ غزة - متابعة : رغم تعدد الشخصيات التي تولت رئاسة الحكومات الفلسطينية المتعاقبة واختلاف الافكار والسياسات التي تبناها كل منهم الا انهم اتفقوا جميعا على استمرار عقيدة الخصومات من رواتب الموظفين، حيث تم تنفيذ قرارات خصم في عهد رئيس الوزراء السابق سلام فياض وايضا الحالي رامي الحمدالله تقدر بحوالي 1000 شيكل او اكثر من راتب كل موظف، غير ان الاخير كان له نصيب الاسد من نسبة الخصم.

وفي المقابل اوقفت القرارات الحكومية الزيادة الدورية في الرواتب وغلاء المعيشة وجمدت العلاوات والترقيات لمدة تزيد عن 8 سنوات بمبالغ تقدر بألاف الدولارات من المستحقات التي يتم منح اراضي مقابلها بحركة حماس في قطاع غزة.

والسرد التالي يوضح جزء بسيط من قرارات الخصم:

3-10-2007: اقتطاع نسبة 1% من رواتب الموظفين لصالح اعادة اعمار مخيم نهر البارد في لبنان.

7-12-2007: خصم مبالغ متفاوته من رواتب الموظفين كديون لصالح مجموعة الاتصالات، وزارة المالية اوضحت ان السلطة كانت شريكاً في شركة جوال وبسبب أزمة مالية باعت حصتها في الشركة وفي ذلك الوقت اشترطت جوال أن تتحمل السلطة مديونية العاملين فيها لدى الشركة، حيث هذه الأموال ديوناً على الموظفين.

5-9-2010: خصم 170 شيكل من رواتب الموظفين في قطاع غزة لصالح شركة كهرباء غزة، وقد اقتصر الخصم على الموظفين في قطاع غزة فقط.

5-12-2013: خصم علاوة القيادة والاشراف وبدل المواصلات من رواتب الموظفين، وقد اقتصر الخصم على الموظفين في قطاع غزة فقط.

29-3-2013: مصدر في الحكومة قال انه سيتم اعادة العلاوات لمن يثبت انه يعمل في قطاع غزة، مؤكدا أن خصم العلاوات والمواصلات على الموظفين الجالسين في بيوتهم قائم ومستمر.

5-5-2015: خصم يوم عمل من كافة الموظفين والمتقاعدين لصالح اللاجئين الفلسطينيين بمخيم اليرموك في سوريا.

29-12-2015: خصم فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بالكامل من راتب الموظف وبما لا يزيد عن 500 شيكل، بدلا من 170 شيكلاً على كل موظف، وقد اقتصر الخصم على الموظفين في قطاع غزة فقط.

لذلك يجعل الموظف الحكومي وحده الذي يمشي بظهره الى الخلف ، مع السير الصاروخي للأسعار ، والبطالة ، وانسداد الأفق .