مسولون فلسطينيون: الاحتلال العقبة الكبرى في بسط سيادة القانون الفلسطيني على القدس

أمد/ رام الله: أجمع متحدثون في حلقة نقاش نظمتها هيئة مكافحة الفساد، ووزارة العدل، حول 'الولاية القانونية والقضائية على مواطني القدس'، أن الاحتلال هو العقبة الكبرى لبسط سيادة القانون الفلسطيني على مواطني القدس، وأن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تلزم إسرائيل بعدم التدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية ومنها القانون.

وقال رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير أحمد قريع، إن إسرائيل لا تتعامل ولم تطبق أي قرار وقانون دولي على القدس، إنما تطبق قوانينها الخاصة، ضاربة بعرض الحائط قرارات كل الهيئات والمنظمات الدولية.

وأضاف، إن إسرائيل تقوم بعملية تدريجية لتهويد القدس ومقدساتها، وسكانها وتاريخها، حتى في مجال عدم فرض القانون الفلسطيني على الفارين منه، ومن لهم صلة بقضايا فاسدة، تعمل إسرائيل على قطع الوصل بين القانون الفلسطيني والفلسطينيين، لكي تجبر سكان القدس على الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الجائر.

وطالب قريع المنظمات والهيئات الدولية وهيئة مكافحة الفساد بالبحث بالفساد الإسرائيلي التي تقوم به إسرائيل داخل القدس وأحيائها، من سرقة وتزوير.

بدوره قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إنه تم إلقاء القبض على 16 متهما في قضايا فساد، وأحد المتهمين شخص من حملة الهوية المقدسية وسكان القدس، وإسرائيل عملت على إخراجه من أحد سجون السلطة الفلسطينية بعد تهديدات للهيئة ورئيسها.

وعبر النتشة عن استيائه لما يحصل في القدس والبلدات التابعة لها، من عربدة في الشوارع وإطلاق النار والسرقات المستمرة، وانتشار المخدرات في ذلك الوسط بشكل كبير، مؤكدا أن ذلك كله يأتي نتيجة لعدم بسط السلطة الفلسطينية سيطرتها في تلك المناطق.

وطالب النتشة بتطبيق القوانين الفلسطينية على جميع أبناء فلسطين، بغض النظر عن نوع الهوية التي يحملونها، وفي نهاية حديثه ثمن النتشة ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تطبيق القوانين على الجميع.

من جهته أكد وزير العدل علي مهنا، أن الاحتلال هو العقبة الكبرى لبسط سيادة القانون الفلسطيني، وأن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تلزم إسرائيل بعدم التدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية ومنها القانون.

وقال مهنا، هناك هيئة مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتطبيق القانون على الفلسطينيين في المناطق التي لا تأتي تحت السيطرة الفلسطينية، مثل القدس، وضواحيها.

وأضاف، يجب على الهيئات والمنظمات الدولية إخضاع إسرائيل للالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنص على تطبيق القانون الفلسطيني على الفلسطينيين، بغض النظر عن الهوية التي يحملونها.