مشاركون يطالبون بدراسة وتعديل قانون الصلح الجزائي

غزة: طالب مشاركون بدراسة وإعادة النظر في تنفيذ قانون الصلح الجزائي والذي يعتبر في كثير من الاحيان حامياً للقاتل، بالإضافة الى تشكيل منظومة عملية  تتشابك فيها كل الجهات سواء في تنضيج  ونشر الوعي اوالمعالجة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة شؤون المرأة  صباح يوم الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية،  بعنوان " الاعتداء على المرأة بين الشرع والقانون ، الاثار المترتبة على ولاية الدم _القتل على خليفة الشرف القتل غير العمد"، على هامش ورقة تقدير الموقف الخاص بجريمة القتل ضد النساء التي تقوم بإعدادها الوزارة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة.

وشارك في اللقاء الذي أدراته أ.نهى أبو العلا من الإدارة العامة للتأثير والاتصال بالوزارة، وكيل وزارة شؤون المرأة أ. اميرة هارون ، المستشار أحمد عطالله رئيس صلح محكمة غزة، أ. حسام دكة  رئيس المكتب الفني بالنيابة العامة ، د. سالم أبو مخدة محاضر الفقه المقارن بالجامعة الإسلامية ، د. سمية صايمة  مدير مركز دراسات المرأة في الجامعة الاسلامية ، أ. عطاف شحادة الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارية، ولفيف من ممثلين المؤسسات النسوية والشرطة.

وأكدت هارون بأن, " هذه الورشة تأتي في اطار مناقشة حالات القتل والاعتداء على النساء ، ومناقشة ثلاث تحديات وهي ولاية الدم والقتل على خليفة الشرف والقتل غير العمد, موضحة أن هذه التحديات من الممكن أن تسبب عدم حدوث رادع قوي يردع الجاني سواء بالجنح او بحالات القتل ضد النساء "

وأشارت الى, " أن الهدف هو الوصول لرؤى عملية ومساحات تدخل تسمح للقضاء على هذه المشاكل ".

وأضافت هارون باننا " لا نريد أن نقول القتل والاعتداء على النساء هي ظاهرة، بل مشكلة تستدعي التدخل السريع والعميق من خلال الوزارة للحد والقضاء عليها".

وطالبت "القضاء بعدم التساهل في الحق العام حيث لا تصادم الشريعة مع القانون بالنسبة لولاية الدم وبالذات في حال التنازل ".