مشاركون يطالبون نقابة المحاميين بغزة بتفعيل نظام الشكاوى بحق المحاميين المماطلين في القضايا أمام المحاكم

أمد / غزة :طالب مشاركون في جلسة نقاش بعنوان "تباطؤ إجراءات التقاضي أمام المحاكم يعيق الوصول إلى العدالة"، نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والجماهير في مدينة رفح الاثنين 22 أب (أغسطس) 2016 على ضرورة تفعيل نظام الشكاوي لدى نقابة المحامين ضد المحامين "المماطلين" في الإجراءات القضائية أمام المحاكم.

وشددوا على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي الذي يؤثر تأثيراً خطيراً على تحقيق العدالة في قطاع غزة، وزيادة وعي الجمهور بالطرق السليمة لتقديم ومتابعة قضاياهم أمام القضاء، ودعم عمل القضاء العشائري والمؤسسات الحقوقية للتخفيف عن كاهل القضاء الرسمي في القضايا البسيطة التي لا تستدعي أخذ حيز من عمل المحاكم الرسمية.

كما طالب المشاركون خلال الجلسة التي نظمها المعهد في قاعة ملتقى إعلاميات الجنوب في رفح، ضمن أنشطة مشروع مشترك مع مركز الإعلام المجتمعي بعنوان "تعزيز دور الإعلام في دعم الوصول للعدالة في قطاع غزة"، بالشراكة مع (سواسية) البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة- العدالة والأمن للشعب الفلسطيني- 2014-2017″، بضرورة تفعيل النظام الالكتروني الحديث في عمل المحاكم للتخفيف من ضغط العمل اليدوي، وتنفيذ حملات الكترونية داعمة لتعزيز مبدأ الوصول إلى العدالة في قطاع غزة.

وافتتحت الجلسة ذكرى عجور منسقة المشروع وقدمت شكرها للقائمين على ملتقى اعلاميات الجنوب على تعاونهم في تنفيذ الجلسة، ورحبت بالمتحدثين والمشاركين، وأكدت على على أهمية استمرار التشبيك والتواصل بين المؤسسات الإعلامية في جميع مناطق قطاع غزة للارتقاء بالمستوى الإعلامي.

وأشارت عجور الى أن المعهد ينفذ سلسلة من حلقات النقاش بالتعاون مع مؤسسات وجمعيات إعلامية مختلفة في جميع مناطق قطاع غزة، لغرض تبادل الأفكار وبلورة حلول ملائمة تساهم في تعزيز مبدأ وصول العدالة.

وأدارت النقاش ليلى المدلل مديرة ملتقى اعلاميات الجنوب، مؤكدة على حرص الملتقى على مناقشة القضايا المهمة التي تحجم الوصول إلى العدالة، وتشجيعهم الدائم على وجوب تطبيق القانون الذي يعتبر الركيزة الأساس في ركائز المجتمع.

ورحبت المدلل بفكرة المعهد الفلسطيني لمناقشة قضية تباطؤ إجراءات التقاضي في المحاكم كونها تعتبر من أهم المعيقات التي تعيق وصول الحقوق لأصحابها.

وأشار عبد الحميد الأغا رئيس محكمة صلح رفح في تمهيده للنقاش أن القضاء وجد لغرض الفصل بين المتنازعين، وان أي قضية ترفع أمام المحكمة ينبغي أن تتبع إجراءات معينة أولها إيداع الدعوة لدى المحكمة، يتبعها إجراءات التبليغ.

وأوضح الأغا أنه في حال تمت هذه الإجراءات في شكل صحيح ومن دون خلل، فإن القضية بالضرورة ستنتهي في حد أقصى مدته شهرين، بينما في حال وجد أي خلل في مرحلة الإيداع أو التبليغ فإن القضية تعطل وتؤجل إلى حين إتباع الإجراءات الصحيحة.

ولفت الأغا الى أن المحكمة لا تحكم إلا فيما يطرح أمامها من بينات، وان فترة سماع البينات بين كل جلسة وجلسة تكون شهر تقريبا، مشدداً على أن المواطن نفسه يتحمل جزءاً  كبيراً من بطء سير الإجراءات عندما يكون غير مدرك وغير واع للإجراءات الصحيحة لدعوته.

وطالب الأغا بضرورة زيادة عمل المؤسسات الحقوقية والإعلامية في توعية المواطنين بإجراءات التقاضي والمثول أمام المحاكم الصحيحة.

وأشار الأغا الى أن عدد القضاة في قطاع غزة قليل جداً مقارنة بعدد المواطنين في القطاع، حيث يوجد 40 قاضيا فقط في المحاكم في كل قطاع غزة، الأمر الذي  يفرض ضغوطاً كبيرة على عمل هؤلاء القضاة للبت بحوالي 100 ألف قضية منذ بداية العام وحتى الشهر الجاري.

بدوره، قال محمود الحشاش المحامي في الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان إن جميع دساتير العالم كفلت حق التقاضي للجميع.

وأضاف الحشاش أن الهيئة تلقت منذ بداية العام الجاري 19 شكوى فقط حول ضمان الحق في المحاكمة العادلة والبطء في إجراءات النظر في الدعوى، مؤكدأ ان هذا العدد يوضح ضرورة توعية المواطنين بتفعيل تقديم شكاوى للمؤسسات في حال عدم الإسراع في الإجراءات لأسباب غير قانونية او منطقية.

وأشار الحشاش الى أن الحق في التقاضي يندرج في المثول أمام القاضي بدعوى مدنية في محكمة الصلح ويجب أن تنتهي في مدة أقصاها 6 أشهر، لافتاً الى أهم أسباب تأخر صدور الحكم متمثلة في نقص عدد القضاة والموظفين الإداريين في المحاكم، وتأخير إجراءات التبليغ والخصوم، وتأخير رأي الفنين والخبراء في القضايا، وصعوبة قرارات التنفيذ، وقلة المصاريف التشغيلية في المحاكم، وعدم أهلية البنية التحتية للمحاكم مقابل الضغط الهائل من القضايا والجمهور.

واقترح المشاركون في الجلسة تخصيص جلسات نقاش خاصة لمناقشة ارتفاع رسوم المحاكم كونها تعيق الوصول للعدالة، وأكدوا على وجوب زيادة خبرات العاملين في المؤسسات القضائية وتأهيلهم لتحمل ضغط العمل، وضرورة تفعيل نظام التفتيش الفني على القضاة والعاملين الإداريين لتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة والرقابة، وفصل عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

--