مشاريع إسرائيلية متعددة ومشروع فلسطيني

تموج الساحة السياسية الإسرائيلية بعشرات المشاريع المقترحة لحل القضية الفلسطينية، وجميعها تنحو باتجاه التطرف، ومزيد من التطرف، في الوقت الذي يخيم الصمت على الساحة السياسية الفلسطينية، أو يتم طرح فكرة الدولة الواحدة ثنائية القومية كمشروع اعتراضي على المشاريع الإسرائيلية، رغم إدراك الجميع باستحالة تطبيق المشروع المرفوض من إسرائيل.

كان أخر المشاريع الإسرائيلية المطروحة هي فكرة قيام دولة فدرالية واحدة من النهر إلى البحر كبديل لفكرة حل الدولتين، وقد ناقش رجل الموساد السابق عمانوئيل شاحف الفكرة مع المسئولين الأمريكيين، بحيث يتم تقسيم الدولة إلى 30 كانتوناً، وتكون الحكومة الاسرائيلية هي المسؤولة عن العلاقات الخارجية والأمن والادارة العامة للاقتصاد، وتكون للكانتونات سلطات مستقلة لإدارة التعليم والتخطيط والتشريع والإدارة المدنية للشؤون اليومية، وكل كانتون تكون له حكومة ومجلس تشريعي محلي خاص، على أن يظل اسم الدولة الفدرالية هو إسرائيل، وجيش الدولة هو الجيش الإسرائيلي، والبرلمان سيكون الكنيست الإسرائيلية، والعلم والنشيد الوطني سيكون علم ونشيد إسرائيل، وهي ستبقى مفتوحة أمام هجرة اليهود حسب قانون العودة. اليهود سيشكلون ثلثي السكان، وسيعيش اليهود والعرب معًا وستكون العبرية والعربية هما اللغتان الرسميتان.

اللافت أن مشروع الدولة الفدرالية يأتي لاحقاً لمشروع البيت اليهودي الذي يتبناه نفتالي بنت والقائم على ضم منطقة ج إلى إسرائيل، ولا بأس من منح سكانها الهوية الإسرائيلية، مع إقامة حكم ذاتي في باقي مناطق الضفة الغربية، وإلحاقها بالأردن.

ولا يختلف مشروع نفتالي بينت عن مشروع إسرائيل بيتنا الذي يتبناه ليبرمان، والذي يرى ضرورة تبادل الأراضي والسكان، والتخلص من مئات آلاف العرب الذين يفسدون يهودية الدولة.

ويصب في نفس التوجه مشروع دولة غزة في سيناء، والذي يقترحه رئيس الجامعة العبرية السابق يهشوع أريه، ويقوم على حل إقليمي، يعتمد تبادل الأراضي بين مصر وإسرائيل والسلطة.

وليس بعيداً عن هذا المشروع فكرة بناء ميناء عائم يخدم سكان قطاع غزة، ويفصلها عن الضفة الغربية وفق ما يطرحه وزير المواصلات إسرائيل كاتس,

الغريب أن كل المشاريع السابقة تعرض من قبل أحزاب وتنظيمات ومؤسسات إسرائيلية، تتنافس فيما بينها على التطرف، وتفكر بالحل الأنسب لليهود، وكأن لا طرف فلسطيني على قيد الحياة، وكأن إسرائيل لا تعمل حساباً للفلسطينيين، وهذه حقيقة أكدها استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية حيث اعترف 72% من الفلسطينيين بأن إسرائيل لا تعمل أي حساب للقيادة الفلسطينية!.

إن اجتهاد الإسرائيليين في البحث عن حل للقضية الفلسطينية من طرف واحدي ليشر إلى:

1ـ عدم استعداد الإسرائيليين لبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه إلى الأبد.

2ـ رغبة الإسرائيليين في التخلص من الكثافة السكانية الفلسطينية وفق مصالحهم.

3ـ اقتناع الإسرائيليين بأن واقع الحال لدى الشعب الفلسطيني يسمح لهم بحسم الصراع.

4ـ شعور الإسرائيليين بالقوة والتفوق والقدرة على فرض الحل الذي يرغبون فيه.

5ـ واقع الدول العربية المنكفئ على نفسه، والذي يغري الإسرائيليين بالتحرك وفق مصالحهم.

6ـ غيبوبة القيادة الفلسطينية عن واقع المتغيرات على أرض الضفة الغربية، يشكل إغراءً فاضحاً لطرح مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية دون الخوف من أي ردة فعل.

ملاحظة: وسط زحمة المشاريع التوسعية الإسرائيلية، أعلن أمين عام جامعة الدول العربية أن لدى الفلسطينيين مشروع سلام جديد، سيتم عرضه على مؤتمر القمة العربي. فهل يحمل المشروع الفلسطيني مزيداً من التنازلات كي يغري الإسرائيليين إلى العودة للمفاوضات؟