مشروع الأمل الفلسطيني لعلاج السرطان.. من حلم خالد الحسن إلى صرح وطني على طريق «الحسين للسرطان»

في الملفات الوطنية الكبرى، لا تقاس المسؤولية بعدد الأفكار التي نطلقها، ولا بعدد الوعود التي نقطعها، وإنما بقدرتنا على تحويل الأفكار إلى مؤسسات، والوعود إلى إنجازات، والتبرعات إلى خدمات تمس حياة الناس وكرامتهم.

ومن هذه الزاوية، فإن ملف علاج السرطان في فلسطين يستحق أن ينتقل من دائرة النقاش والتأجيل إلى دائرة القرار الوطني الاستراتيجي.

فإعلان بنك فلسطين عن تقديم مليون دولار لدعم إنشاء مركز لعلاج السرطان في مستشفى جامعة النجاح الوطنية يمثل خطوة مهمة من القطاع المصرفي والخاص، لكنه ينبغي أن يكون أكثر من مجرد تبرع؛ إذ يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لإعادة بناء مشروع وطني متكامل لعلاج الأورام، يستفيد من الإمكانات الأكاديمية والطبية لمستشفى جامعة النجاح، ومن الخبرات الفلسطينية والعربية والدولية، وفي مقدمتها التجربة الأردنية الرائدة لمركز الحسين للسرطان.

وهنا تعود إلى الواجهة قضية مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، ذلك المشروع الذي حمل منذ إطلاقه أملاً وطنياً كبيراً في أن يمتلك الفلسطينيون مركزاً متخصصاً لعلاج مرضاهم داخل الوطن.

خالد الحسن.. حلم وطني لم يكتمل

لم يكن مشروع خالد الحسن مجرد مشروع لبناء مبنى طبي؛ فقد ارتبط بفكرة أكبر تتمثل في توطين علاج السرطان، وتخفيف معاناة المرضى، والحد من التحويلات الطبية إلى الخارج، وتقليص الأعباء المالية التي تتحملها السلطة الوطنية والمواطنون وأسر المرضى.

وقد شهد المشروع حملات تبرع ومساهمات وطنية، وانخرطت فيه مؤسسات وقطاعات مختلفة، باعتباره مشروعاً وطنياً جامعاً.

لكن مرور سنوات طويلة من دون تحول المشروع إلى مركز طبي وطني متكامل يفرض علينا اليوم أن نطرح السؤال بمسؤولية وموضوعية:

هل نستمر في انتظار مشروع تعثر طويلاً، أم نعيد تنظيم المشروع بحيث تتحول موارده وطاقاته إلى مركز قادر فعلاً على علاج مرضى السرطان؟

إن إعادة طرح هذا السؤال لا تعني التقليل من قيمة مشروع خالد الحسن أو الجهود التي بذلت لإنجازه، وإنما تعني التعامل مع الواقع كما هو، ووضع مصلحة المريض الفلسطيني فوق الاعتبارات الشكلية والمؤسساتية.

من مشروع متعثر إلى مشروع وطني قابل للحياة

إن الفكرة التي تستحق الدراسة اليوم هي دمج الجهود والإمكانات في مشروع وطني واحد، بدلاً من تشتيت التمويل بين مشاريع متعددة.

وهنا يمكن أن يكون مستشفى جامعة النجاح الوطنية هو الحاضنة المؤسسية والأكاديمية لمركز وطني متطور لعلاج الأورام.

فالمرضى لا يحتاجون إلى مبنى فقط، وإنما إلى منظومة طبية متكاملة تضم التشخيص والعلاج والبحث العلمي والتدريب والتطوير المستمر للكوادر.

ومستشفى جامعي مرتبط بجامعة وطنية يمكن أن يوفر بيئة مناسبة لهذا النموذج، بحيث يتحول مركز الأورام إلى مؤسسة تجمع بين:

العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي والابتكار الطبي.

وهذه هي النقلة النوعية المطلوبة في التفكير الفلسطيني بشأن علاج السرطان.

لماذا لا نستلهم تجربة مركز الحسين للسرطان؟

التجربة الأردنية في مركز الحسين للسرطان تقدم نموذجاً عربياً جديراً بالدراسة والاستفادة، ليس من خلال نسخه حرفياً، وإنما من خلال الاستفادة من فلسفته في بناء مركز متخصص ومتكامل ومستدام.

لقد أصبح مركز الحسين للسرطان عنواناً إقليمياً في علاج الأورام، مستفيداً من التخصص الطبي، والبحث العلمي، والتدريب، واستقطاب الخبرات، والشراكات الدولية.

والفلسطينيون قادرون على بناء نموذج وطني خاص بهم، يستفيد من التجربة الأردنية ومن تجارب المراكز العالمية، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع الفلسطيني.

ولذلك فإن المطلوب ليس مجرد «مركز سرطان» آخر، وإنما مركز وطني فلسطيني للتميز في علاج الأورام.

مشروع «الأمل».. صيغة وطنية جامعة

يمكن أن يحمل المشروع الجديد اسم:

«مشروع الأمل الفلسطيني لعلاج أمراض الأورام وزراعة النخاع»

على أن يبقى اسم الراحل خالد الحسن جزءاً أصيلاً من هذا الصرح، وفاءً للفكرة التي أطلقها المشروع من أجلها.

ويمكن أن تكون التسمية:

«مركز خالد الحسن الوطني للأورام وزراعة النخاع – مستشفى جامعة النجاح الوطنية».

بهذه الصيغة لا يتم إلغاء مشروع خالد الحسن، وإنما إعادة توجيهه وتطويره وتحويله من مشروع متعثر إلى مؤسسة وطنية عاملة.

ماذا عن الأموال التي جُمعت؟

هذه المسألة هي الأكثر حساسية، ولذلك يجب التعامل معها بمنتهى الشفافية والالتزام القانوني.

فالأموال التي تبرع بها المواطنون والمؤسسات والقطاع الخاص جُمعت لغاية محددة، وهي دعم علاج مرضى السرطان وإنشاء مركز متخصص لخدمتهم.

ومن ثم فإن أي إعادة توجيه لهذه الأموال يجب ألا تتم بقرار إداري عابر، وإنما من خلال إطار قانوني واضح يحفظ الغاية الأصلية للتبرعات وحقوق المتبرعين.

ومن هنا تبرز أهمية دراسة إصدار مرسوم بقانون يعيد تنظيم وضع مؤسسة ومشروع خالد الحسن، ويتيح، وفق الأصول القانونية، ضم المشروع وأمواله وحقوقه والتزاماته إلى مركز وطني للأورام في مستشفى جامعة النجاح الوطنية.

وإذا كانت الصيغة القانونية الأنسب هي تحويل الأموال المتبقية إلى المشروع الجديد، فينبغي أن يتم ذلك أيضاً بسند قانوني واضح، وبعد تدقيق مالي مستقل وشفاف.

المطلوب ببساطة أن يعرف المواطن الفلسطيني:

كم جُمع؟ كم أنفق؟ كم تبقى؟ أين الأموال؟ وما الخطة لتحويلها إلى خدمة علاجية فعلية؟

إن كشف هذه البيانات ليس اتهاماً لأحد، بل هو حق للرأي العام وواجب تجاه المتبرعين.

دور الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي

إن هذا المشروع لا يمكن أن ينجح بجهد جامعة النجاح وحدها، ولا بجهد القطاع الخاص وحده.

المطلوب شراكة وطنية مؤسسية تضم الحكومة ووزارة الصحة والجهات القانونية المختصة ووزارة الحكم المحلي ومؤسسة خالد الحسن وجامعة النجاح والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.

وينبغي أن تتولى الحكومة توفير الإطار القانوني والتنظيمي، وأن تحدد وزارة الصحة الاحتياجات الطبية الوطنية والأولويات العلاجية، فيما يمكن لجامعة النجاح أن توفر البيئة الأكاديمية والبحثية والطبية، ويقوم القطاع الخاص بدور أساسي في التمويل والشراكة المجتمعية.

أما وزارة الحكم المحلي والجهات ذات العلاقة، فينبغي أن تضطلع بدورها ضمن الاختصاصات القانونية المناطة بها، بما يسهم في إزالة العقبات الإدارية والتنظيمية أمام المشروع.

مجلس أمناء جامعة النجاح أمام فرصة تاريخية

إن مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله، أمام فرصة مهمة للمساهمة في تحويل هذا المشروع إلى نموذج وطني.

فالمطلوب إعداد دراسة جدوى وطنية متكاملة تحدد احتياجات المركز، وكلفته، ومراحله، ومصادر تمويله، وقدرته الاستيعابية، والكوادر المطلوبة، والتجهيزات الطبية، وآليات التشغيل والاستدامة.

كما ينبغي وضع خطة زمنية محددة، بحيث لا يبقى المشروع مفتوحاً على سنوات جديدة من الانتظار.

والأهم أن يكون هناك مجلس إدارة مهني مستقل يضمن الحوكمة والشفافية، ويبعد المشروع عن التجاذبات السياسية أو الشخصية، ويضع الكفاءة الطبية والإدارية والبحثية معياراً أساسياً في اختيار القيادات والكفاءات.

مركز للأورام.. ومركز للمعرفة

المشروع الوطني المنشود يجب ألا يتوقف عند العلاج.

نحتاج إلى مركز بحثي فلسطيني متخصص في أمراض السرطان، يرتبط بالجامعة، ويشارك في الأبحاث والدراسات السريرية، ويعمل على تطوير وسائل التشخيص المبكر، ودراسة أنماط السرطان في المجتمع الفلسطيني، وتدريب الأطباء والباحثين.

كما يجب الاستثمار في بناء الإنسان قبل بناء الحجر.

فالأجهزة الحديثة لا قيمة لها من دون أطباء وفنيين وتمريض وباحثين قادرين على تشغيلها والاستفادة منها.

ولهذا ينبغي إطلاق برامج ابتعاث وتدريب بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان ومراكز الأورام العربية والدولية، بحيث يتم إعداد الكوادر الفلسطينية بالتوازي مع إنشاء المركز.

شراكة فلسطينية–أردنية

وهنا يمكن للأردن أن يكون شريكاً استراتيجياً في هذا المشروع.

فالعلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، والتجربة المتقدمة لمركز الحسين للسرطان، توفران أساساً لشراكة علمية وطبية تشمل التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات والبحث العلمي.

وقد يكون من المناسب إنشاء برنامج تعاون فلسطيني–أردني لعلاج الأورام والتدريب الطبي، تكون مرحلته الأولى تدريب الكوادر الفلسطينية، ثم الانتقال تدريجياً إلى توطين الخدمات داخل المركز الفلسطيني.

وهذا هو الاستثمار الحقيقي في الأمن الصحي الوطني.

من التحويلات الطبية إلى توطين العلاج

إن بناء مركز وطني للأورام ليس مجرد مشروع صحي، بل هو مشروع اقتصادي واجتماعي واستراتيجي.

فاستمرار التحويلات الطبية يعني خروج أموال فلسطينية إلى الخارج، فيما يؤدي توطين العلاج إلى الاستثمار في الكوادر والمختبرات والأجهزة والبحث العلمي، ويوفر فرص عمل، ويطور الخبرات الطبية، ويخفف عن الأسر الفلسطينية أعباء السفر والإقامة والتنقل.

والأهم أنه يمنح المريض الفلسطيني شيئاً لا يمكن قياسه بالمال:_

العلاج بالقرب من أسرته وفي وطنه.

المطلوب قرار وطني شجاع ؟؟؟ لقد آن الأوان لأن يتحول ملف علاج السرطان من ملف صحي مؤجل إلى أولوية وطنية استراتيجية. ، والفرصة متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتجميع عناصر المشروع:

تبرعات مشروع خالد الحسن، الدعم الجديد من بنك فلسطين، إمكانات جامعة النجاح، خبرة وزارة الصحة، طاقات القطاع الخاص، الخبرات الفلسطينية في الداخل والخارج، والدعم العربي والدولي.

كل هذه العناصر يمكن أن تجتمع في مشروع واحد.

ومن هنا، فإن الدعوة هي إلى تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات ذات العلاقة، لإعداد التصور النهائي للمشروع خلال فترة زمنية محددة، وإعداد الصيغة القانونية المناسبة، بما في ذلك دراسة إصدار مرسوم بقانون لإعادة تنظيم مشروع خالد الحسن ودمجه، وفق القانون، في مركز وطني للأورام في مستشفى جامعة النجاح، مع الحفاظ على اسم خالد الحسن وغايات المشروع الأصلية.

كما ينبغي أن تكون هناك هيئة رقابة وتدقيق مستقلة تضمن الشفافية الكاملة في إدارة الأموال والتبرعات.

لا نريد حجراً أساسياً جديداً.. نريد مركزاً يعمل ؟؟؟ نعم فلسطين عرفت كثيراً من المشاريع التي بدأت بحجر أساس وانتهت إلى الانتظار.؟؟؟ ومرضى السرطان لا يستطيعون الانتظار. ، لذلك فإن المعيار الحقيقي لأي مشروع جديد يجب أن يكون: متى يبدأ العلاج؟

إن أفضل وفاء لخالد الحسن ليس المحافظة على اسم مشروعه في الملفات، وإنما تحويل الحلم الذي حمله إلى مؤسسة طبية حقيقية.

وأفضل وفاء للمتبرعين ليس إبقاء أموالهم معلقة، وإنما ضمان وصولها إلى الغاية التي تبرعوا من أجلها.

وأفضل استثمار لتبرع بنك فلسطين ليس أن يبقى مليون دولار رقماً في خبر صحفي، وإنما أن يكون نواة لصندوق وطني يفتح الباب أمام حملة تمويل شاملة.

وأفضل دور لجامعة النجاح ليس إنشاء قسم جديد فحسب، وإنما المساهمة في بناء مؤسسة وطنية للتميز في علاج الأورام والبحث العلمي.

إن فلسطين تستحق مركزاً للسرطان يضاهي أفضل المراكز العربية، ويستفيد من أحدث الخبرات العالمية، ويكون مدرسة للأطباء والباحثين، وملاذاً للمرضى.

من هنا، فإن مشروع «الأمل الفلسطيني» ليس مشروع مستشفى فحسب؛ إنه مشروع حياة، ومشروع معرفة، ومشروع كرامة وطنية.

ولذلك فإن اللحظة تستدعي قراراً وطنياً شجاعاً:

توحيد الجهود، حماية أموال المتبرعين، إعادة تنظيم مشروع خالد الحسن، دعم مركز السرطان في مستشفى جامعة النجاح، والاستفادة من تجربة مركز الحسين للسرطان، وصولاً إلى إنشاء مركز فلسطيني وطني متكامل لعلاج الأورام وزراعة النخاع والبحث العلمي.

فإذا كانت فلسطين قد حلمت يوماً بمركز وطني لعلاج السرطان، فإن المطلوب اليوم ألا يبقى الحلم حلماً.

آن الأوان لأن يتحول «خالد الحسن» من مشروع مؤجل إلى صرح طبي فلسطيني نابض بالحياة، وأن يتحول «الأمل» من شعار إلى مؤسسة تنقذ حياة الإنسان الفلسطيني.