مشروع القرار أميركي في مجلس الأمن يضمن "لإسرائيل" بمنع تسليح غزة

أمد/ الامم المتحدة: توقع الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن "تؤدي الاتصالات المكثفة مع الأطراف المعنية بالنزاع في غزة إلى اتفاق في شأن وقف دائم لإطلاق النار خلال أيام".
وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري يجري لقاءات مكثفة مع "جميع الأطراف المعنية، ونأمل في أن تؤدي نتيجة هذه الاتصالات خلال أيام قليلة الى اتفاق دائم" على وقف النار.
وتواكب الولايات المتحدة تقدم هذه المحادثات من خلال التمهيد لطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم اتفاق وقف النار. وقال ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن، إن "النقطة الأساسية في مشروع القرار ستكون متعلقة بمسألة نزع السلاح في غزة، والتحقق من تطبيق القرار من خلال آلية المراقبة الدولية".
وأوضح أنه "يجب عدم العودة الى الوضع السابق، وإلا فإن المجتمع الدولي لن يساهم في إعادة إعمار غزة طالما أن خطر اندلاع نزاع سيبقى قائماً". وأضاف: "إسرائيل تحتاج ضمانات أمنية، وهو ما يعني معالجة مسألة السلاح والصواريخ في غزة.
ورغم أن عبارة نزع السلاح لن ترد في القرار، إلا أن لغة ما ستعني ذلك، الى جانب سيطرة السلطة الفلسطينية على السلاح". وأكد أن قرار مجلس الأمن "سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقديم اقتراحات في شأن كيفية التوصل الى هذه الصيغة".
وأكد ضرورة الحصول على "ضمانات بعدم إعادة حركة حماس تسليح نفسها، وأنها لن تستطيع بناء الصواريخ، ولا بد أن تكون مسألة الأنفاق جزءاً من ذلك".
وبالنسبة الى آلية المراقبة، قال: "سيتولى المراقبون، بغض النظر هل كانوا تابعين للأمم المتحدة أو لجهات أخرى، دخول المواد إلى القطاع من المعابر، ووقف النار، وأي تهديد من الجانبين لكسره".