مشروع قانون إسرائيلي لـ"إنقاذ" رقبة نتنياهو من محاكمة الفساد

أمد/ تل أبيب: ينوي رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي ميكي زوهار، النائب عن حزب الليكود الحاكم، طرح مشروع قانون قد يساعد على منع تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على ضوء التحقيقات الجارية ضده. ومن شأن مشروع القانون ان يغير آلية رفع الحصانة عن نواب الكنيست الذين يواجهون ملفات قضائية ويعيد نص قانون رفع الحصانة الذي كان معمولا به قبل عام 2005.

في الوضع الحالي رفع الحصانة عن عضو الكنيست يأتي اولا بعد ان يقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد النائب المتورط بملف قضائي، وبعد تقديمه اللائحة يكون بإمكانه مطالبة الكنيست برفع الحصانة عنه.

قانون حصانة أعضاء الكنيست القائم يحدد ان لائحة الاتهام ضد النائب المتورط بملف جنائي يقدمها المستشار القضائي للحكومة، ويقدم نسخة للنائب المتورط، ونسخة الى رئيس الكنيست ونسخة الى رئيس لجنة الكنيست البرلمانية.

وبعد صدور لائحة الاتهام المذكورة، يمكن للنائب المتورط خلال 30 يوما ان يطلب من الكنيست، انه بموجب قرار من لجنة الكنيست، بان تحدد بان يتمتع بحصانة أمام محاكمة جنائية له، وفقا للاتهام الذي يظهر في لائحة الاتهام جراء سبب واحد أو أكثر من الأسباب التي يحددها القانون.

مشروع القانون المطروح يطالب بإعادة صيغة القانون التي كانت قبل عام 2005، بموجبه لا يمكن تقديم عضو الكنيست امام محاكمة جنائية جراء مخالفة ارتكبها خلال ولايته أو قبل ان يصبح عضو كنيست، فقط بعد ان ترفع عنه الحصانة. معنى هذا رفع الحصانة يأتي بعد تقديم لائحة اتهام، ويقوم المستشار القضائي بتقديم طلب رفع الحصانة الى لجنة الكنيست البرلمانية للتصويت عليه، وهي ستقوم بمناقشته والتصويت عليه. وفقط بعد توفر اغلبية يتم تمرير الطلب للتصويت عليه امام الجلسة العامة.

مشروع القانون المطروح يمكن ان يستفيد منه نتنياهو ونائبين آخرين من حزب الليكود يواجهان ملفات قضائية، وسيكون للنائب زوهر نفسه تأثيرا مباشرا على مصير هؤلاء النواب لكونه يشغل منصب رئيس اللجنة، حيث سيقرر وفق تقديراته الموعد التي ستعقد فيه لجنة الكنيست لمناقشة قضية النائب المتورط الذي طالب المستشار القضائي رفع الحصانة عنه. أي انه في حال إقرار القانون وقام المستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو لن يهرع زوهار الى الاسراع بعقد اللجنة، طالما ان المحكمة العليا لن تطلب منه القيام بذلك مسبقا.