مشروع "قانون القومية" يثير عاصفة في إسرائيل..والمستشار القضائي يحذر نتنياهو من عواقبه الدولية

أمد/ تل أبيب: لا يزال "قانون القومية" المطروح للمداولة في الأروقة السياسية واللجان البرلمانية في اسرائيل، يثير جدالا حادا في الأوساط السياسية وغير السياسية لما يحتويه من بنود يرفضها كثيرون من السياسيين من خارج الائتلاف الحكومي.

ومن المتوقع ان يتم طرح مشروع القانون الذي يعتبر قانونا أساسيا، للتصويت على أعضاء الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة خلال الأسبوع القادم، بعد التغلب على تباين المواقف حول كافة بنود القانون المقترح.

وصرح مسؤول في حزب الليكود الحاكم أمس ان الأغلبية عند التصويت على القانون مضمونة لصالحه، في التصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة. وكشف ذات المسؤول انه من الممكن تخفيف صيغة البند السابع "ب" المتعلق بالتجمعات السكنية القائمة على قاسم مشترك ديني او قومي، وتخويلها بعدم قبول آخرين للسكن فيها.

يشار الى ان هذا البند الذي يتضمنه قانون القومية المقترح يثير الكثير من الجدل والخلافات بين الأوساط السياسية، فقد بعث الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رسالة الى رئيس الحكومة الإسرائيلية، رئيس الكنيست والى اعضاء اللجنة التي تقوم بمناقشة مشروع قانون القومية، أبدى فيها معارضته الشديدة لمشروع القانون. واعتبر ريفلين ان البند السابع "ب"، من شأنه ان "يمس بالشعب اليهودي، واليهود في كل انحاء العالم ودولة إسرائيل".

وقال ريفلين ان البند الذي يحدد بأنه:"يمكن رفض طلب العيش في التجمع السكني، لسبب ديني او قومي" وهو ما لم يكن متبعا حتى الان، بل كان محظورا. وقال: "اخشى ان الطريقة الموسعة التي صيغ بها هذا البند، بدون أي توازن، من الممكن ان تمس بالشعب اليهودي، واليهود في انحاء العالم ودولة إسرائيل، ويمكن ان يستخدم كسلاح بايدي أعدائنا".

وطالب ريفلين: "يجب ان نوجه انظارنا نحو الداخل، داخل المجتمع الإسرائيلي: هل باسم الرؤية الصهيونية يمكننا السماح بالتمييز والاقصاء لرجل او امرأة على خلفية اصلهم؟ الصيغة المقترحة تتيح عمليا إقامة تجمع بدون، شرقيين، متدينين، بلدة جديدة بدون دروز، بدون مثليين. هل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟".

ووقع الرئيس الإسرائيلي على الرسالة التي تطالب: "بان تتم مراجعة عميقة لتداعيات ومعاني النص المقترح بالبند المذكور. انا على ثقة بان الكنيست الإسرائيلي سيتصرف بالمسؤولية المطلوبة بشأن قانون أساسي، يطالب بإضافة فصل بالدستور الوشيك لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية". تسائل ريفلين :"انا متأكد بان هذه لم تكن نية مقترحي القانون".

وقال نواب أعضاء في اللجنة المشتركة بالكنيست التي تناقش مشروع "قانون القومية" في ردهم على ريفلين، بان الرئيس الإسرائيلي يتجاوزهم، ولم يبعث لهم الرسالة التي تخص قانون القومية. وقالوا ان الرئيس الإسرائيلي نشر الرسالة مباشرة امام الاعلام الإسرائيلي حتى يحظى بتغطية إعلامية. في حين ان أعضاء اللجنة لم يتلقوا الرسالة.

وتناقش لجنة بالكنيست اليوم قانون القومية حتى تجهزه للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك بعد ان طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي انهاء تشريعه.

مشروع قانون القومية المثير للجدل، سيسمح بموجب صيغته الحالية غير النهائية بإقامة بلدات يسكنها فقط المواطنون اليهود ولا يحق للمواطن العربي ان يسكنها. ووفق صحيفة هآرتس، فإن مشروع القانون المطروح على جدول أعمال الكنيست لا يتضمن كلمة "ديمقراطية" في أي من بنوده اطلاقا.

ويقول أعضاء الائتلاف الحكومي إن مشروع القانون بصيغته الحالية ألغى إمكانية أن انتماء هوية اسرائيل للمعايير الديمقراطية بوصفها دولة قومية يهودية. وتمت إزالة بعض البنود من مشروع القانون الذي سيطرح وهي قد تؤدي بالتالي الى "تقويض" أهداف طرح مشروع القانون، ومن بين البنود التي أزيلت تلك التي تتعلق بتفضيل القيم القومية اليهودية على القيم الديمقراطية عند البت بينها في المحاكم في إسرائيل.

كما تمت إزالة بند يدعو الى تجميد كل القوانين في إسرائيل التي تتعارض مع قوانين تفضيل القومية التي يشملها مشروع قانون القومية بحال اعتماده في الكنيست.

والنسخة المعدلة من مشروع قانون القومية تتضمن بندا يحظر على غير اليهود السكن في أي بلدات يهودية جديدة تقيمها السلطات الإسرائيلية رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست اللذين اعتبرا هذا البند بأنه "تمييز عنصري وغير قانوني".

وحذر مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من التداعيات الدولية لقانون "القومية" على إسرائيل، حيث قال نائب مستشار القضائي راز نازري، خلال جلسة الاستماع في الكنيست "سيكون لهذا القانون تداعيات دولية".

وأضاف: "نحن نقوم بعملنا في غرف مغلقة، حيث نتحدث إلى المسؤولين السياسيين المعنيين، وهناك أشياء أخرى حول الآثار الدولية لتشريع هذا القانون بصيغته الحالية".

"إلى جانب الضرر الذي يلحق في صورة إسرائيل الديمقراطية"، على حد قول نائب المستشار القضائي، "قد تكون التداعيات في نطاق الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها الدولة وأيضا مع القانون الدولي".