مشروع لتصدير الغاز من إسرائيل لقبرص ينتظر الضوء الأخضر

لندن: قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنرجين" البريطانية للطاقة، ماتيو ريجاس، يوم الثلاثاء إن خط أنابيب كلفته 400 مليون دولار لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى قبرص ينتظر موافقة حكومتي البلدين، مضيفا أن إسرائيل عبرت عن دعمها له.

وذكر رئيس الشركة التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط أنها وقعت أمس الإثنين خطاب نوايا مع مجموعة "سايفيلد" القبرصية الرائدة في مجال الصناعة والطاقة من أجل توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء التي تخطط "سايفيلد" إنشاءها عبر خط الأنابيب الجديد.

وقال ريجاس في مقابلة على هامش مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك)، إن الغاز يمكن أن يتدفق عبر خط الأنابيب في غضون 12 شهرا من منح الموافقات الحكومية، مضيفا أن "إنرجين" تنتظر ردا من الحكومة القبرصية.

طاقة الخط مليار متر مكعب

وأضاف "ستكون طاقة خط الأنابيب مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يكفي لجلب كل الغاز الذي يحتاجه مشروع حقل ’سايفيلد’، وأيضا لإعطاء المزيد للجزيرة إذا احتاج الآخرون استخدام الغاز".

وأضاف أن المشروع، الذي سيتكلف 400 مليون دولار، يمكن أن تموله شركة "إنرجين" بالكامل، ولكن قد يتم جلب شركاء في المستقبل.

وتنتظر "إنرجين" أيضا صفقة أخرى لإمداد الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر خط أنابيب "نيتسانا" المخطط مده، والذي لم توافق عليه إسرائيل بعد.

من شأن خط الأنابيب أن يخفف من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو جزء من جهود متضافرة لتعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى القاهرة.

ووقعت الشركة في تشرين الأول/ أكتوبر اتفاقية نقل مدتها 15 عاما ضمن عقود توريد غاز إسرائيلي قيمتها أربعة مليارات دولار.

صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل

وتعليقا على تأخر الصفقة، قال ريجاس إن المسألة حاليا بيد حكومتي البلدين ولا علاقة للشركاء التجاريين بها.

وأضاف "الأمر بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية لتقرير ما يمكن أن يحدث".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أوعز "بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية"، وذلك "بزعم ورود تقارير عن خروقات مصرية لاتفاقية السلام" عبر التعزيزات العسكرية في سيناء؛ بحسب ما أورد تقرير إسرائيلي في أيلول/ سبتمبر 2025.

ونقلت وسائل إعلام عبرية الأسبوع الماضي عن وزير الطاقة إيلي كوهين، قوله إنه أرجأ الموافقة على صفقة الغاز التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار للحصول على شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية.

وقال ريجاس إنه لا يزال يثق في إمكان تذليل العقبات. وأضاف "أعتقد أنه سيتم تذليل العقبات لأن من المنطقي وضع بنية تحتية تسمح بنقل الغاز في شرق البحر المتوسط".