مصادرة أراضي الضفة ومخططات الضم الإسرائيلية

يشكل قرار المتطرف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها كـ"أراضي دولة" لتوسيع المستوطنات، تطور خطير جدا ويدلل ان حكومة الاحتلال تمارس هذه الخطوة كجزء من خطة حكومية تهدف للسيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية .

وقد وصف سموتريتش القرار بأنه "إنجاز تاريخي" يعزز الاستيطان ويوسع الأراضي المخصصة للبنية التحتية وأن سموتريتش أعلن عن قرار مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها كأراضي دولة وهذا القرار هو أحد أكبر القرارات الإسرائيلية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، حيث تم الإعلان عن ضم 24 ألف دونم، وهو ما يعادل نصف مساحة الأراضي التي تم الإعلان عنها كأراضي دولة منذ تلك الاتفاقات ومن بين المناطق المتأثرة سيتم توسيع مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس بنحو 2600 دونم باتجاه الجنوب لربطها بمستوطنة كيدار، إضافة إلى توسيع مستوطنات مجدال عوز وسوسيا في الجنوب، ويفيت في غور الأردن .

لا يمكن لحكومة الاحتلال المتورطة في ممارسة جرائم الإبادة الجماعية فرض إرادتها الاستعمارية الاستيطانية بقوتها وهيمنتها العسكرية وان كل قرارات الاستيطان تبقى حبرا على ورق لا تغير من واقع الاحتلال شيئا، وأمام هذه القرارات الاستيطانية المتصاعدة والتي ترافقها هجمات المستوطنين يجب تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني حتى تحقيق التحرير ومواصلة النضال ضد مخططات الاحتلال، وإن ثبات الشعب الفلسطيني سيفشل مخطط الضم والتهجير الإسرائيلي مهما كلف ذلك من تضحيات وأن هذه المخططات لن تغير من حقائق التاريخ حيث إن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية خالصة وجزء أساسي من الدولة الفلسطينية .

وتعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بحسب القانون الدولي وسبق وأن أكدت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير، وأن السياسات والممارسات الإسرائيلية تتجاوز الحدود إلى مستوى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حان الوقت لقيام المجتمع الدولي بالتصدي للخطط الاستعمارية الخطيرة التي أعلنت عنها حكومة اليمين الإسرائيلي ووزير المالية المتطرف سموتريتش، والمتمثلة في الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بهدف توسيع المستعمرات الاستعمارية العنصرية وغير القانونية كون إن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسة الممنهجة لتهويد الأرض الفلسطينية وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، في تحد صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تجمع على عدم شرعية المستعمرات .

الخطة التي تشنها حكومة الفصل العنصري والإرهاب تأتي ضمن حرب الوجود والتطهير العرقي ومقدمة لطرد وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم، وأن هذا الصمت الدولي غير المبرر يشجع الاحتلال على المضي قدما في مخططاته التوسعية والاستعمارية وهو يعد انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة برمتها .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض والشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزامها بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة وخاصة ما يحصل في شمال قطاع غزة من مجازر وقتل جماعي، ولا بد من شعوب العالم الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لدعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس .