مصادر تتوقع تغيير جذري في حكومة التوافق تطال الحمدالله وحماس ترفض خارج أي توافق

أمد/ رام الله :  أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، مساء أمس الأحد، أن تعديلا وزارياً قريب على التشكيلة الحالية للحكومة الفلسطينية التي يرأسها د. رامي الحمدالله، وذلك في أعقاب إستقالة نائبه وزير الإقتصاد محمد مصطفى من منصبه بصورة مفاجئة، في خطوة إعتبرها مراقبون " نتجت عن حجم الخلافات الدائرة بالخفاء بين الحمدالله ومصطفى.

وقالت المصادر في تصريحات لموقع "القدس نت" إنه من المتوقع أن يجري الرئيس محمود عباس تغيرات حكومية جذرية قد تطال رئيس الوزراء وتكليف شخصية أخرى لرئاسة حكومة التوافق الوطني والتي لم تتسلم مهامها بشكل رسمي في قطاع غزة نظراً لحجم الخلاف الدائر والعلني مع حركة حماس وعدم قبول الأخيرة تسليم وزارات ومؤسسات السلطة للحكومة لإدارة شؤون القطاع.

وأضافت المصادر"أن هناك شخصيات فلسطينية وإقتصادية تتصدر قائمة المرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة الفلسطينية، موضحة " الأزمة الحالية والتي أثرت بشكل سلبي على الوضع الداخلي الفلسطيني تتطلب تغيراً عاجلا لهيكلية الحكومة الحالية".

وأشارت المصادر"الى المطالب المتكررة لرئيس الوزراء رامي الحمدالله بإعفائه من منصب رئاسة الحكومة ورغبته بالعودة الى إدارة جامعة النجاح الوطنية كون منصبه في الجامعة لا زال شاغراً حتى الآن".

وتوقعت المصادر"أن يتم إعفاء الحمدالله من منصبه في رئاسة الحكومة وإختيار شخصية إقتصادية لتولي الحكومة كمرحلة إنتقالية ما قبل إصدار مرسوم رئاسي لإعلان موعد الإنتخابات العامة والذي بات وشيكاً. حسب قول المصادر.

وبرزت في الأونة الأخيرة خلافات كبيرة داخل أروقة الحكومة الفلسطينية لا سيما بين رئيس الوزراء ونائبه محمد مصطفى الذي إستقال من منصبه إضافة الى خلافات غير معلنة بين الحمدالله وعدد من طاقم حكومته.

من جهته قال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، ان أي "تعديل" على حكومة التوافق الفلسطينية دون "توافق وطني" أمر غير شرعي.

وأضاف رضوان "أي تعديل أو تمديد أو تغيير لـ"حكومة التوافق" الوطني، "بحكومة وحدة وطنية"، يجب ان يحظى بتوافق وطني، واي تعديل يتم يعتبر دون ذلك غير شرعي وخارج عن التوافق الوطني.

واضاف ان "الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة كما هي معطل حلها عند الرئيس محمود عباس وحكومة الحمد الله التي لم تقم بمهماتها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة" حسب ما قال