مصادر: حماس ترفض "شروط فتح" للمصالحة..وتتهم عباس بالتآمر على "سلاح المقاومة"!

أمد/ غزة: قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن حركة حماس رفضت مطلب حركة فتح الرئيسي، بتمكين الحكومة في القطاع.

وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" اللندنية، إن "حماس" أبلغت الجانب المصري، أنها ترفض أي تعديلات على الورقة المصرية الأولى، ولن تسلم قطاع غزة إلى السلطة دون شروط، مؤكدة أن فصائل فلسطينية تساندها في هذا الموقف.

واتهمت حركة حماس، السلطة الفلسطينية بالسعي للسيطرة على "سلاح المقاومة"، تحت شرط رفض "وجود ميليشيات".

وقالت المصادر إن الحركة أبلغت القاهرة، أنها "تشعر بالانزعاج من مواقف وشروط (فتح) السلبية تجاه المصالحة، ووضع شروط جديدة ما بين فترة وأخرى، على الرغم من أنها كانت تشترط في البداية فقط حل اللجنة الإدارية في غزة".

وتمسكت "حماس" بحسب المصادر: "برفع العقوبات التي فرضتها السلطة كخطوة أولى، والعمل على تشكيل حكومة جديدة تضم الفصائل والمستقلين، مهمتها وضع حلول للأزمات التي تعصف بالقطاع، وفي مقدمتها ملف الصحة والكهرباء، وكذلك رواتب موظفيها، والالتزام الكامل بدفع رواتبهم، والعمل على وجود ضامن واضح لعدم الاستغناء عن أي منهم، وضمان حقوقهم التي وفرتها لهم (حكومة حماس) من أراضٍ وغيرها، وأن يتم حل ملف الأمن من دون أي إقصاء للقيادات الأمنية التابعة لـ(حماس)، وكذلك أي من موظفيها، والعمل على دمجهم بشكل كامل في إطار مؤسسة أمنية كاملة، تعمل وفق عقيدة وطنية ثابتة".

كما أبلغت "حماس" المصريين: "أن سلاح المقاومة سيتم استثناؤه من أي مفاوضات في إطار المصالحة، وأن كافة الفصائل سيكون لها الحق في الحفاظ على سلاحها ومقدراتها العسكرية كافة، وكذلك المواقع الخاصة بها، دون المساس بها بحجة أنها أراضٍ حكومية".

وكانت حركة فتح اشترطت أولا، التمكين الشامل للحكومة في غزة، بما يشمل الأجهزة الأمنية والمعابر وسلطة الأراضي والقضاء والجباية المالية، قبل أي حديث عن ملفات أخرى، مثل حكومة وحدة أو انتخابات أو تطوير منظمة التحرير.

وجاء موقف "حماس" على الرغم من تهديدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أن عدم إتمام المصالحة وذهاب الحركة لاتفاق تهدئة مع إسرائيل، سيكون له ثمن باهظ، يشمل وقف أي تمويل لقطاع غزة. ومن شأن رد "حماس" أن يفاقم الخلاف بين الحركة والسلطة حول ملفي المصالحة والتهدئة كذلك.

وتشترط فتح إنجاز المصالحة قبل التهدئة؛ لكن "حماس" رفضت وبدأت تصعيدا في غزة، على أمل إجبار الأطراف على العودة إلى مباحثات التهدئة.