مصانع إسرائيلية تبدأ بالانتقال من المستوطنات بعد قرار الاتحاد الإوروبي

أمد/ تل أبيب – الأناضول:بدأت شركات إسرائيلية بنقل مصانعها من المستوطنات، المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، إلى داخل الخط الأخضر (داخل حدود إسرائيل)، لتفادي قرار "وسم" منتجات المستوطنات، بحسب الباحث، أنطوان شلحت.

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.

وأضاف شلحت (باحث في الشؤون الإسرائيلية من فلسطينيي 48)، خلال اتصال هاتفي مع الأناضول اليوم الخميس، "بإمكان الشركات الإسرائيلية التحايل على القرار الأوروبي بنقل أعمالها كافة إلى داخل إسرائيل، وهذا ما يحصل الآن، وبالتالي تصدر منتجاتها على أنها صنعت في إسرائيل وتتفادى الوسم".

وتابع، "إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية ستعمل كل شيء حتى لا يتعرض اقتصاد المستوطنات إلى أي تراجع، لذا فإن قرار نقل المصانع لم يكن مستبعداً من اللحظة الأولى لإصدار القرار (الأوروبي)".

ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو الجولان المحتل.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم، إن بعض الشركات الإسرائيلية الناشطة في المستوطنات، قررت عدم انتظار قرار الاتحاد الاوروبي بشأن "وسم" منتجاتها، وقامت بإعادة مصانعها الى إسرائيل.

ووفق الصحيفة، فإن بعض الشركات المعروفة، نقلت فعلياً مصانعها من المستوطنات إلى داخل حدود إسرائيل، ومن هذه المصانع، "سودا ستريم" وشركة النبيذ "بركان" وشركة "بيغل – بيغل" و"مولطيلوك".

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، عزمي عبد الرحمن، إن مصانع إسرائيلية في المستوطنات بدأت منذ مطلع العام الجاري بنقل مقارها إلى داخل إسرائيل، كخطوة استباقية للقرار الأوروبي.

وأضاف لمراسل الأناضول، اليوم، "لكن في الآونة الأخيرة كثفت هذه الشركات والمصانع من عمليات نقل مقارها ومستودعاتها إلى داخل الخط الأخضر، وهذا يعتبر تحايلاً على القرار الأوروبي".

وطالبت وزيرة الاقتصاد عبيرعودة، الاتحاد الأوروبي، في تصريح لها الأسبوع الماضي، بتوخي الحذر لما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات، على أن منشأها إسرائيل، "إلا أنها فى حقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضى الفلسطينية داخل حدود عام 1967، ويتم تسويقها تحت شعار صنع في إسرائيل".

وبحسب اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، فإن هناك 600 مصنع إسرائيلي تعمل في الضفة، من بينها شركات تصدير ضخمة.

وقدر اتحاد الصناعيين حجم الصادرات من المستوطنات إلى الاتحاد الاوروبي بأنه يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا، من مجمل الصادرات الإسرائيلية إلى دول الاتحاد الأوروبي البالغة 15 مليار دولار.

وتختص غالبية الشركات التي تبيع منتجاتها لأوروبا، بالقطع الصناعية وقطع الغيار، وهي منتجات لا تعرض في شبكات السوبر ماركت والحوانيت.