مصدر: المجلس الوطني "سيعقد بمن حضر".. وغياب فصائل لن يؤثر على نصاب

أمد/ رام الله: قال مصدر فلسطيني مطلع، إن جلسة المجلس الوطني ستعقد نهاية هذا الشهر الحالي «بمن حضر»، مؤكداً أن مقاطعة بعض الفصائل الفلسطينية للجلسة لن تؤثر على النصاب القانوني.

وأضافت المصدر لـ«الشرق الأوسط» اللندنية: «يوجد حركة فتح ومستقلون وفصائل أخرى ومنظمات واتحادات تشكل الأغلبية، إذا بقيت الجبهة الشعبية على موقفها من المقاطعة».

وأكد المصدر، أن حركة فتح تفضل مشاركة "الشعبية" وتتطلع إليها، كونها ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير، وتعطي أهمية للاجتماع، لكنها لن تلغيه إذا ما أصرت الجبهة على المقاطعة.

من جهتها، أعلنت الجبهة الشعبية أمس، أنها لن تشارك في دورة المجلس الوطني المقررة في نهاية أبريل (نيسان) الحالي. وقالت في بيان، إن «وفد الجبهة الذي التقى وفداً من حركة فتح الأربعاء (في القاهرة) دعا إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس، ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي، وفقاً للاتفاقيات الوطنية الموقَّعة بهذا الخصوص، ومعالجة ملف الانقسام».

وأضاف البيان: «في ضوء عدم التوصل إلى اتفاق بين الوفدين على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني، قررت الجبهة الشعبية عدم حضور هذه الدورة، والتأكيد على موقفها من منظمة التحرير وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية».

ويأتي قرار الجبهة في وقت لن تشارك فيه حركتا «حماس» و«الجهاد» في الجلسة الافتتاحية، وهما، بخلاف الجبهة، من خارج منظمة التحرير.

وعدّت حركة حماس قرار الجبهة مقاطعة دورة المجلس الوطني «موقفاً تاريخياً»، داعيةً لمواقف وطنية مماثلة.

وقالت في بيان لها: «نُقدّر عالياً موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونعتبره موقفاً تاريخياً يأتي استجابة للمسؤولية الوطنية والحرص على مسيرة الوحدة الوطنية الفلسطينية».

ودعت حماس الفصائل الفلسطينية ومختلف المؤسسات الأهلية الفلسطينية والشخصيات الوطنية الاعتبارية، إلى «تسجيل موقف وطني مماثل في رفض المشاركة في جلسة المجلس الوطني، واستشعار المآلات الخطيرة لعقده من دون توافق، وأهمها تأبيد الانقسام، وتعزيز فرص تمرير المؤامرات التي تُحاك ضد قضيتنا، وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن».

وطالبت الحركة «قيادة السلطة وحركة فتح بالتقاط رسالة الإجماع الفلسطيني الرافض لحالة التفرد والهيمنة على القرار الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف هذه السياسة وقراراتها الانقسامية، وفي مقدمتها قرار عقد المجلس الوطني بصيغته الانقسامية والمزورة».

وأكدت وقوفها «بكل قوة وصدق خلف مسار الإصلاح الذي أقرته الاتفاقيات الوطنية السابقة، وفي مقدمتها إعلان بيروت 2017، وتفعيل الإطار الوطني المؤقت، والمضي قدماً في مسيرة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة الحقيقية، وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني وتطلعاته».

وتريد الجبهة الشعبية وكذلك «حماس» و«الجهاد» عقد جلسة المجلس الوطني في الخارج بمشاركة الجميع بعد تفعيل الإطار القيادي المؤقت، لكن حركة فتح أصرت على عقد الجلسة في رام الله، ورفضت دخول حماس إلى المنظمة قبل إتمام عملية المصالحة.

ويكتسب عقد المجلس أهميته هذه المرة، لأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يتطلع لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، باعتبار ذلك آخر وأهم خطوة في مسيرة «تجديد الشرعيات» و«ضخ دماء جديدة» لمواجهة «التحديات الخارجية والداخلية».

ويريد عباس الانتهاء سريعاً من انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وهي أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، في إطار ترتيباته من أجل «انتقال سلس» للسلطة في حال أي غياب قهري له.

ويُفترض أن تجري الانتخابات المرتقَبة أثناء انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الذي حددته المنظمة في الثلاثين من الشهر الحالي.

وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عام على انتخابات جرت داخل حركة فتح، وانتهت بانتخاب لجنة مركزية جديدة ومجلس ثوري لها.

ويعد المجلس الوطني بمثابة برلمان المنظمة الذي يمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج، ويضم الآن نحو 650 عضواً، من أصل نحو 700 بسبب رحيل أعضاء فيه، وجميعهم ممثلون عن الفصائل والقوى والاتحادات الفلسطينية والمجلس التشريعي وعسكريون.

وسيضمن انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، التخلص من بعض الأشخاص والدفع بآخرين لتشكيل قيادة جديدة وقوية.

وحددت حركة فتح 3 من أعضاء لجنتها المركزية مرشحين لانتخابات اللجنة التنفيذية، هم الرئيس محمود عباس، وصائب عريقات، وهو أمين سر اللجنة التنفيذية الحالية، وعزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في الحركة.

واختيار هؤلاء يقوّي موقفهم أيضاً فيما يخص إمكانية خلافة الرئيس عباس الذي كان عُيِّن قبل عام، محمود العالول نائباً له وأعطاه صلاحيات كبيرة.

وقالت مصادر مطلعة في فتح إن مسألة خليفة عباس لم تُحسم بعد، وما زالت مفتوحة، على الرغم من اختيار الحركة لعريقات والأحمد أعضاء في اللجنة التنفيذية.

وتضم التنفيذية 18 عضواً، من بينهم الأمناء العامون للفصائل وأعضاء مستقلون.

وفي مواجهة رفض الشعبية و«حماس» و«الجهاد» عقد المجلس الوطني، أبدت فصائل فلسطينية إلى جانب فتح، إصرارها على عقده في هذا الوقت.

وقال كل من حزب الشعب وجبهة النضال الشعبي، إنه توجد أهمية لعقد الجلسة المقرّرة للمجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الحالي لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الوطنية من جهة، ولتفعيل مؤسسات منظمة التحرير وتطويرها، من جهة ثانية.

وقال عصام بكر المسؤول في حزب الشعب، إن جلسة المجلس الوطني المقررة تكتسب أهميتها بعد قرار ترمب بشأن القدس، وللإجابة على الأسئلة الكبيرة التي طرأت خلال الفترة الماضية، عبر الذهاب إلى استراتيجية وطنية مغايرة، وصيغة جديدة متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، وتفعيل المقاومة الشعبية، ونيل المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين، وتفعيل البعد القانوني، وإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عضو المجلس الوطني عن جبهة النضال الشعبي، فضل طهبوب: «إننا في وضع صعب جداً، وعلى جلسة المجلس الوطني المقررة وضع استراتيجية جديدة، لأن الوضع السياسي لا يحتمل أكثر، فضلاً عن ضرورة العمل على تفعيل مؤسسات منظمة التحرير».

وأمام هذا الخلاف، طرح مراقبون تحويل الدعوة إلى اجتماع غير عادي، وظيفته الرئيسية انتخاب لجنة تنفيذية جديدة. لكن الاقتراح لا يلقي قبولاً لدى قيادة فتح.