مصدر فلسطيني: "تحديد" العلاقات مع اسرائيل تدريجيا..ولن تقطع جميعها!

أمد/ رام الله: قال مصدر فلسطيني مطلع لـ"الشرق الأوسط" السعودية، إن تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتحديد العلاقة مع إسرائيل، سيطبق بشكل تدريجي، ولا يعني قطع العلاقات جميعها مع إسرائيل.

وأضاف المصدر، أن قطع الاتصالات بشكل كامل سيجلب الضرر على المصالح الفلسطينية، إذ إن كثيرا من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين مرتبطة بهذه الاتصالات. وتابع: "سيتم تخفيف الاتصالات في مجالات ووقفها في مجالات أخرى، على أن يتم تقييم ما يجري وردة الفعل الإسرائيلية".

وأردف المصدر: "تركيزنا سيكون على الملف الأمني بداية"، والمطلوب هو إيصال رسالة واضحة إلى إسرائيل، بأن استمرار الوضع الحالي غير مكن.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت في وقت متأخر من مساء الأربعاء، البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، «على ضوء تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة، وإصرارها على تدمير خيار الدولتين، ووضع آليات التنفيذ لذلك».

كما قررت اللجنة التنفيذية في بيانها الذي قرأه أمين السر، صائب عريقات، الاستمرار بالعمل والتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل نقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن الدولي، باعتبار الاستيطان الاستعماري اليهودي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، جريمة حرب موصوفة، وفقًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ووفقًا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ودعوة إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، إلى وقف جميع نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية، وإلى تفكيك البنية الاستيطانية التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية، نتيجة النشاطات الاستيطانية وأعمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري، ودعت الأمم المتحدة في الوقت نفسه إلى إنشاء سجل لأضرار الاستيطان شبيه بسجل أضرار جدار الضم والتوسع العنصري.

وأكدت اللجنة التنفيذية ترحيبها بالأفكار الفرنسية لإطلاق عملية سياسية جادة ومسؤولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تنقذ حل الدولتين وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفقا للقرار الأممي 194، ودعت على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية وقرارات الشرعية الدولية واعتراف الأمم المتحدة بفلسطين عام 2012، إلى تكثيف الجهود من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة، لتنفيذ قراراتها ذات الصلة، وخصوصا قراري مجلس الأمن 242 و338، وتوفير حماية دولية لشعبنا تحت الاحتلال، وتمكينه وفق جدول زمني ملزم وضمن إطار دولي للمتابعة، من بسط سيادته الوطنية على أراضيه المحتلة بعدوان 1967، ونيل حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.