تاريخ النشر: 2017-06-06 | 11:06
تاريخ النشر: 2017-06-06 | 11:06
أمد/رام الله- خاص: أكد مصدر في المجلس التشريعي ، أن السلطة الوطنية وبقرار من الرئيس محمود عباس شخصياً وبدون أي استناد قانوني، قطعت رواتب نواب عن حركة فتح في المجلس التشريعي .
وأكد المصدر باتصال مع (أمد) أن وزارة المالية نفذت قرار الرئيس عباس بقطع رواتب عدداً من النواب عن حركة فتح لأسباب متعلقة بمواقفهم وآرائهم السياسية، وليس لقضايا جنائية أو مخالفة للقوانين ، ولم يصدر قرار قطع الرواتب من جهات قضائية، بل صدرت من جهات سياسية باعتبار المقطوع رواتبهم من المعارضين للرئيس عباس كشخص وليس كمؤسسة أو تنظيم.
وقال المصدر أن قرار قطع رواتب النواب منافي للحصانة البرلمانية التي تحميهم من أية اجراءات مهما كانت، وقبل اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة كإجراء أول ومن ثم عرض النائب على محكمة مختصة تثبت انتهاكه للقانون والانظمة المعمول بها وتحديد مستوى تعرضه للهده المخالفات.
وعلم (أمد للإعلام) أنه من بين النواب الذين قطعت رواتبهم هذا الشهر مايو/أيار هم: نجاة ابو بكر و جهاد طملية وشامي الشامي ونعيمة الشيخ علي، وعلاء ياغي, وعبد الحميد العيلة, وماجد ابو شمالة, وابراهيم المصدر.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
