مصدر لـ "أمد": لا جديد بخصوص اللجنة التحضيرية للوطني باستثناء لقاءات فصائلية للتشاور

أمد/ رام الله – خاص : أكد مصدر مطلع صباح اليوم الأثنين ، أن اللجنة التحضيرية لإنتخابات المجلس الوطني ، لم تحدد موعداً نهائياً لإجتماعها القادم ، بعد أخر اجتماع عقد لها في بيروت ، ولا جديد في هذا الموضوع باستثناء بعد اللقاءات التي تتم بين الفصائل الفلسطينية للتشاور.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه بإتصال مع (أمد) أن حركة فتح تجري سلسلة من اللقاءات مع الفصائل ، وخلال هذه اللقاءات يتم فتح ملف المجلس الوطني ، وعددا من الملفات الوطنية ، ومراجعة الحالة السياسية ، على صدى المؤتمرات التي تعقد خارجياً وبعيداً عن منظمة التحرير الفلسطينية .
من جهته قال الرئيس محمود عباس أمس الأحد :" صحيح أن المنظمة بحاجة إلى إعادة بناء، لذلك نحتاج لعقد المجلس الوطني بسرعة، وهنا في وطننا لحماية المنظمة التي هي ممثلنا الشرعي والوحيد، خاصة في ظل المؤتمرات المشبوهة التي تعقد هنا وهناك وتهدف الى تمزيق البيت الفلسطيني، وكلها إلى مزابل التاريخ كما ذهب غيرها، فشعبنا موحد داخل منظمة التحرير التي نتوحد ونختلف داخلها وليس خارجها".
وعن مكان انعقاد الوطني الذي يصر الرئيس عباس على أن يكون في الضفة الغربية ، تجد الكثير من الفصائل الفلسطينية عدم إمكانية هذا الأمر ، وهو خلافي بين الرئيس عباس وبقية الفصائل ، الأمر الذي أدى أكثر من مرة الى إفشال انعقاد المجلس الوطني ، وهو الموقف الذي أكدته حركة حماس وعلى لسان عضو مكتبها السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق الذي قال : "إن تمت دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وتوافقنا على انعقاده خارج الضفة الغربية، سيكون ردنا إيجابياً، وإذا قبلت القاهرة انعقاد المجلس في مصر فإننا سنرحب بذلك تماماً، وإن تعذر ذلك؛ نرحب بانعقاده في أي مكان باستثناء رام الله وتحت سلطة الاحتلال".
وكانت قد أنهت اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت يوم العاشر من يناير هذا العام ، وبحضور فتح وحماس وعدداً من الأمناء العامون للفصائل وأصدرت بيانها النهائي الذي أكد على :" بأن اللجنة ناقشت التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية؛ لا سيما مدينة القدس المحتلة، وأكد المشاركون على ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وشددت اللجنة على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني، "بحيث يضم كافة الفصائل الفلسطينية"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/ مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا على تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة الداخلية، ابتداءً من تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضطلع بممارسة مسؤولياتها في جميع أراضي السلطة الفلسطينية.
ودعت اللجنة التحضيرية، الرئيس محمود عباس، للشروع في مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واتفق المجتمعون، وفق البيان، على أن تواصل اللجنة التحضيرية عملها وأن تعقد اجتماعها بشكل دوري؛ بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، لحين انعقاد المجلس الوطني.
وأكدوا على ضرورة أن يستكمل رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، الإجراءات الضرورية لإنجاز نظام انتخابات المجلس".
يذكر أن البيان خلى من ذكر مكان انعقاد المجلس الوطني ، ولكن تصريحات العديد من مسئولي حماس والجهاد الاسلامي أكدوا على أن هذه الانتخابات لن تتم في الضفة الغربية ، وبحماية الاحتلال الاسرائيلي .
ويمثل المجلس الوطني، السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها، وهو بمثابة برلمان للمنظمة، وتأسس عام 1948، وأعيد تجديده عام 1964، ويضم 765 عضوًا موزعين على الفصائل (باستثناء حماس والجهاد حتى الآن) والهيئات والنقابات والاتحادات والشخصيات المستقلة وعقد أخر دورة له في قطاع غزة عام 1996 ، تبعتها جلسة استكمالية عقدت برام الله عام 2009.