مصدر يكشف لـ"أمد" عن الجهة التي تقف وراء "حجب" المواقع الاعلامية في فلسطين!

أمد/ رام الله - خاص: اثار قرار سلطة محمود عباس "السري" بحجب 12 موقعا اعلاميا فلسطينيا، ردود فعل غاضبة من مختلف الجهات الفلسطينية، عدا "فتح - المؤتمر السابع"، باعتبارها فصيل عباس وأجهزته الأمنية، واتفقت الجهات المنددة والرافضة لذلك القرار على اعتباره منافيا للقانون والنظام، وتعد صارخ على الحريات العامة، الى جانب ما وصفه البعض بـ"القرار الساذج" في ظل التطور التكنولوجي، وعدم قدرة أي نظام مهما بلغ درجة ارهابه وقمعه أن يحجب المعلومة..

مصدر فلسطيني مطلع، كشف لـ"أمد للاعلام"، أن الجهة التي حرضت محمود عباس على اصدار اوامره  لنائب عام سلطة الضفة لحجب المواقع الاعلامية، هو جهاز المخابرات العامة، التي يرأسها الضابط ماجد فرج، بعد أن لعبت المواقع المحجوبة دورا هاما في كشف "دور المخابرات" في تقديم خدمات أمنية وتجسسية للمخابرات الأمريكية حول الشعوب العربية في أكثر من بلد عربي، بل وتجسسه على نشاط فلسطينيين وتقديمها كمعلومات للمخابرات المركزية الأمريكية، الى جاب قيام تلك المواقع تلك بالتصدي الفوري لتنازل عباس عن حائط البراق وتقديمه "جائزة رضا" لدولة الكيان..

المصدر أكد لـ"أمد"، أن مخابرات عباس تقوم باعداد كشوفات حول المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، المعارضة لنهج عباس والتنسيق الأمني، وكل ما لا يراه عباس تبعية أو نفاقا له..

وكشف المصدر، أن هناك 3 جهات في جهاز مخابرات عباس بقيادة الضابط فرج، تتولى أمرذلك العمل، وهي، (مركز الاعلام والوحدة الفنية وادارة تشغيل المعلومات)، وهي المراكز التي تتلقى دعم تقني ومالي كبير من قبل المخابرات المركزية الأمريكية لمراقبة توجهات الشعب الفلسطيني..

هذه المراكز الثلاثة تعد الكشوفات والتقارير ويتم ارسالها الى مكتب عباس كي يصدر امره لنائبه العام بالحجب الفوري، وفي أحيان معينة ولسرعة الحجب يتم مخاطبة النائب العام من قبل الضابط المسؤول عن تلك المراكز..

والذرائع لحجب المواقع تبدأ بالتمويل الخارجي وتنتهي بالقذف في "مقامات عليا"، وهي التهمة المخترعة لفرض الارهاب ..