مصر: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. والسيسي يعلن: 2022 عامًا للمجتمع المدني

القاهرة: شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح يوم السبت، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفيما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا تناول أبرز الجهود وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.

وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إنه يقدم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت رعايته، مما يعطى دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الانسان لصون كرامة المواطن المصري.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إنشاء اللجنة العليا الدائمة إضافة هامة للبنية الأساسية الداعمة لاحترام حقوق الإنسان، ويعكس الإدارة السياسية لترجمة الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية في ظل حرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل في رؤية مصر 2030.

وأوضح سامح شكري، أن اللجنة العليا الدائمة منذ مطلع عام 2020 حرصت على إيلاء أولوية لإعداد الاستراتيجية واستكمال الهيكل المؤسسي للأمانات الفنية وصياغة خطة العمل، وتوفير الموارد البشرية، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الأولى تمثل ترجمة استراتيجية للقيادة السياسية في الاهتمام بحقوق الانسان، وتجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن.

وتابع سامح شكري: "عملنا وفق نهج علمي في إعداد الاستراتيجية على مدار عام كامل ودراسة توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان.. و30 وزارة وجهة، وحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية، والتوصيات الختامية من المؤسسات الدولية والاقليمية حقوق الانسان، من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية لدى الجهات الدولية وتحقيق الترابط من منظور شامل، فضلا عن دراسة الاستراتيجية لأكثر من 30 دولة للتعرف على التجارب ذات الصلة.

وأوضح وزير الخارجية، أن الإطار الزمنى للاستراتيجية الوطنية تصل لمدة 5 سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية من أجل دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى التثقيف والتطوير التشريعي والمؤسسي.

على جانب أخر أعلن الرئيس السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وقال: أدعوه إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي لثقافة حقوق الإنسان مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.

وأضاف السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، السبت: "تؤكد مصر مجددًا احترامها لجميع التزاماتها التعهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملةً بما يضمن للوطن أمنه واستقراره الأمر الذي يستلزم بذل مزيد من الجهد السابق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا".