مصر.. النائب العام يكشف تفاصيل وأسباب حادث "قطار رمسيس"

أمد/ القاهرة: كشف بيان رسمي صادر عن النائب العام المصري، مساء الإثنين، تفاصيل جديدة حول حادث قطار رمسيس في محطة مصر، والذي وقع، صباح الأربعاء الماضي، ونتجت عنه وفاة 22 مواطنًا، وإصابة 41 آخرين، بعد انفجار جرار أحد القطارات.
وتضمن البيان الصادر عن النائب العام، تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، والذي أوضح أن العينات المأخوذة من المتهمين في حادث "محطة مصر" وُجدت "إيجابية" لآثار مخدر "الأستروكس" المدرج على الجدول الأول لقانون المخدرات بالنسبة للعامل المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب في الحادث، فيما جاءت العينات "سلبية" من آثار المواد المخدرة بالنسبة لباقي المتهمين.
وذكر البيان، أن "النيابة انتقلت في وقت سابق إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة، للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسؤولية عن وقوع الحادث، حيث تم استدعاء 38 من مسؤولي الهيئة، والمهندسين، والمشرفين، من كل القطاعات لاستجوابهم".
ونفت وجود آثار غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أي مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث، وتبيّن بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم/ ساعة.
وأوضح البيان، أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني في نهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية، وتسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار الذي يتسع 6 آلاف لتر سولار، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلًا للاشتعال ما أدى لاندلاع النيران نتيجة الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالصد الخرساني بالسرعة القصوى التي يسير عليها الجرار.
ووفق بيان النائب العام: تبيّن من الفحص أن بدء الحريق وتمركزه كانا في منطقة خزان الوقود، والتي امتدت منها النيران إلى باقي المناطق، وتبيّن أيضًا وجود قطع بجسم خزان الوقوع وانفصاله من مكانه.
يذكر أن النيابة العامة قررت مؤخرًا حبس 7 متهمين في القضية، بينهم سائق الجرار علاء فتحي، المتسبب في الحادث، والذي ظهر مع الإعلامي وائل الإبراشي عقب الحادث، وتبيّن من بيان حالته الوظيفية وقفه عن العمل العام الماضي لمدة 6 أشهر، لتناوله المخدرات، إلى جانب اتهامه في قضية ممارسة دعارة العام 2016، لتقرر النيابة إخضاع المتهمين لتحليل المخدرات، وإطلاعها على كافة الملفات الطبية للعاملين في السكك الحديدية.