مصر: الناجون من حادث المنيا يكشفون مفاجآت بشأن ملابس وأسلحة الإرهابيين

أمد/ القاهرة: واصل فريق من النيابة العامة بشمال المنيا، التحقيقات في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف زوار دير الأنبا صموئيل المعترف، صباح أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد 28 شخصا وإصابة 24 بطلقات نارية.

استمع فريق النيابة العامة، لعدد من الناجين، الذين أدلوا بأوصاف الجناة وطريقة الاعتداء، بارتداء الجناة لملابس مدنية (قمصان وبنطلونات)، وأحذية بيضاء طويلة (بوت)، تغطي السيقان بأكملها، وكشفت عمليات فحص الطب الشرعي، أن الجناة لم يستخدموا نوعا واحدا من الأسلحة، وإنما تنوعت الأسلحة بين البنادق الآلية والخرطوش، وذلك بعد استخراج طلقات آلية، وشظايا طلقات خرطوش من أجساد الشهداء والمصابين، وكشف اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، أن الجناة استخدموا 3 سيارات دفع رباعي لونها "بيج"، وأن أقوال بعض المجني عليهم تفيد بوجود فردين أو ثلاثة بين الإرهابيين يرتدون الجلباب، وأن جميعهم كانوا ملثمين، يستخدم كل منهم "شال" من القماش الأبيض الخفيف، يخفي به ملامح وجهه.

وأشار الناجون إلى أن الإرهابيين أنزلوا الرجال من أتوبيس الرحلات وأوقفوهم صفًا واحدًا وطالبوهم بالتخلي عن عقيدتهم، وعندما رفضوا أمطروهم بوابل من الرصاص، أدى لاستشهادهم جميعا، فيما كشفت المعاينات أن بعض الطلقات والشظايا اخترقت الحافلة من الخارج، أثناء قتل الرجال، فأصيبت السيدات والأطفال، وتوفي بعضهم، وأوضح الناجون أن الإرهابيين استهدفوا جميع العمال الذين كانوا يستقلون السيارة "ربع نقل"، تصادف مرورها أثناء الهجوم، بالنيران المباشرة، ما أسفر عن استشهادهم جميعا.

وكان  المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أمر فريق من محققي نيابة شمال المنيا الكلية بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث الإرهابي الذي استشهد فيه العشرات من المواطنين الأقباط بالمنيا، و انتقل على الفور المستشار أسامة عبد المنعم سالم المحامي العام لنيابة شمال المنيا الكلية، وفريق من أعضاء رؤساء وكلاء النيابة العامة إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع ومناظرة المتوفين وسؤال المصابين، وأمر النائب العام، بتكليف أجهزة الأمن المختلفة على رئاسة جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بسرعة إجراء التحريات لتوصل إلي هوية الجناة ومرتبكي الحادث و سرعة الانتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم لوقف على كيفية وقوع الحادث.

كما أمر المستشار نبيل صادق، ندب الأطباء الشرعيين لتشريح الجاثمين لبيان كيفية وفاتهم كلا على حده وسرعة إعداد التقرير الطبي لتسلمهم إلي نيابة العامة وتصريح بدفن الجاثمين عقب الانتهاء من التشريح ولتسلمهم إلى ذويهم، و كلف النائب العام أعضاء النيابة بإجراء معاينات الأزمة بمسرح الحادث وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لبيان كيفية ارتكاب الحادث.