تاريخ النشر: 2016-01-02 | 16:23
تاريخ النشر: 2016-01-02 | 16:23
أمد/ القاهرة: أدلى اللواء أسامة الجندي، مدير أمن رئاسة الجمهورية، بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التخابر مع قطر.
وقال "الجندي" إنه "تم التحفظ على 3 حقائب مغلقة، مسربين من مكتب أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، وتم التحفظ عليهم داخل غرفة بقصر عابدين، وجاء العميد وائل شوشة بإخطار عبد المؤمن فودة بضرورة استلام الوثائق، وإنه لا بد من التحفظ عليها في أماكن آمنة وبناء عليه تشكلت لجنة لفحص الوثائق وتم تسليمها إلى الجهات المعنية.
س: متى تسلم العميد وائل شوشة تلك الأوراق ومن قام بتسليمها إليه؟
ج: هناك تعليمات صدرت من السفير رفاعة الطهطاوي رئيس الديوان في ذلك الوقت، بإخلاء قصر الاتحادية من جميع الوثائق إلى قصر عابدين أو قصر القبة طبقا لتواجد أرشيف الرئاسة، وبناء على ذلك تم تسلم العميد وائل شوشة الوثائق من مكتب أحمد عبد العاطي؛ لحفظها بمكتب الرئيس بقصر عابدين والمقصود بمكتب الرئيس هنا هي إدارة الحفظ.
س: ما هي الحالة التي كانت عليها تلك الأوراق والمستندات حال تسليمها إلى العميد وائل شوشة؟
ج: كانت موجودة داخل الحقائب سالفة الذكر و3 كراتين، وموضوعة فوق بعضها بدون أرشيف، وكانت الحقائب مغلقة بأرقام سرية والكراتين مغلقة بطريقة عادية.
س: هل الحقائب لها مفاتيح أم أرقام سرية فقط؟
ج: أرقام سرية فقط.
س: من المسئول عن تلك الأرقام؟
ج: "ماأعرفش أنا استلمتها من العميد وائل شوشة".
س: كيف تم نقل تلك الوثائق إلى قصر عابدين؟
ج: "أنا ماأعرفش الوسيلة التي تم النقل بها، لكن أنا استلمت مفتاح الغرفة بعد نقلها".
س: ما الذي تم حيال تلك الأوراق؟
ج: في المرحلة الأولى كان متحفظا عليها بأرشيف الحفظ، والمفاتيح كانت بحوزة إدارة الأمن.
س: هل كانت هناك أي أوراق أخرى معهم داخل الغرفة؟
ج: لا.
س: متى أبلغ شوشة بوجود تلك الأوراق؟
ج: بعد تغيير النظام في شهر يوليو 2013.
س: من توجه بالإبلاغ؟
ج: اللواء عبد المنعم فودة رئيس الديوان، الذي قام بدوره بتسليم الوثائق لإدارة الأمن، وقمت أنا بتشكيل لجنة لفحصها.
س: وما علاقة إدارة التوثيق بتلك المستندات؟
ج: كان وجهة نظر اللواء فودة أن يتم التحفظ على تلك الوثائق بإدارة الأمن، في مكان آمن لعدم تسريبها، ولعدم وجود مدير مكتب للرئيس في ذلك الوقت.
س: وكيف تم تشكيل اللجنة وما هي الاختصاصات المشتركة فيها؟
ج: أنا شكلت لجنة من الأمن الخاص بالرئاسة، وهم ضباط أمن الإدارة بالشرطة والجيش؛ نظرا لسرية تلك الوثائق، والغرض من تشكيل اللجنة هي تصنيف الوثائق وتحديد الجهات المسلمة إليها.
س: وما الذي انتهت إليه اللجنة؟
ج: بعد التصنيف تم إرسال الوثائق إلى الجهات المعنية.
س: ما طبيعة الأوراق والمستندات؟
ج: منها ما يحمل سريا للغاية وسريا.
س: هل كانت توجد وثائق عسكرية من بينها؟
ج: "أيوة" وتم تسليمها إلى الجهات المعنية.
س: هل تعرف كيف وردت تلك الأوراق إلى مكتب المتهم أحمد عبد العاطي من البداية؟
ج: الوسيلة الأولى ترد الوثائق إلى الرئاسة بواسطة المندوب الخاص من البريد، والثانية هي العرض الشخصي من المسئول المختص، والثالثة بالفاكس المشفر، ولكن تلك الوثائق تحديدا لا أعرف كيفية وصولها.
س: هل تم تسليم جميع الأوراق والمستندات التي كانت ضمن الحقائب والصناديق التي نقلت من مكتب أحمد عبد العاطي أم لازالت هناك بعض منها؟
ج: "كله" تم تسليمه.
س: هل تم تحرير محاضر إثبات بأعمال اللجنة والأوراق التي كانت تفحصها والجهات التي تم التسليم إليها؟
ج: "أيوة تم".
س: ما قولك في التقرير الوارد من اللجنة بالعثور على بعض الأوراق الخاصة بالقوات المسلحة وإرفاق صورة منها بالتقارير رغم أنها تحمل درجة سرية وسريا جدا وسريا للغاية، وقيل إنها من بين الأوراق والمستندات التي تم نقلها من مكتب المتهم إلى قصر عابدين، وقامت المحكمة بعرض صور المستندات المرفقة بالتقارير والمعنونة بالبند رقم "6"؟
ج: "أنا مش متذكر بالضبط إن كانت تلك الأوراق من ضمن المستندات المسلمة من عدمه، ولكن هناك مستندات تم تسليمها إلى اللجنة المشكلة من المحكمة؛ لبيان عمليات الجرد والمضاهاة، وتم تسليمها إلى الجهات المعنية".
س: ما قولك فيما قرره العميد وائل شوشة في شهادته أمام المحكمة بأن الحقائب التي تم نقلها من مكتب المتهم إلى قصر عابدين كانت مغلقة بأقفال لا يعرف مع من مفاتيحها بينما قررت أنت أنها كانت مغلقة بالأرقام السرية؟
ج: أنا استلمت الحقائب مفتوحة بالفعل؛ لأننا أحضرنا لجنة لفتح جميع الخزن بالحقائب المغلقة داخل الرئاسة بالكامل، وإجابة العميد وائل شوشة هي الأدق لأني استلمتها مفتوحة.
كما وجه الدفاع الحاضر عن المتهم الأول محمد مرسي، أسئلة للشاهد جاءت كالتالي:-
س: بشأن اللجنة المشكلة بمعرفته لفحص تلك المستندات من ضباط الجيش والشرطة الملحقين بأمن الرئاسة، فما هي الوسائل الخاصة بتأمين تلك اللجنة وأعمال الفحص المكلفة بها؟
ج: منع التصوير نهائيا لأي مستندات أو وجود أي شخص من خارج اللجنة المشكلة، والغرض من التصنيف هو تحديد الجهة المسلمة إليها.
س: هل عملية الفحص والتصنيف كانت تشمل كل المستندات الواردة من الجهات السيادية فقط أم أنها كانت تخص التقارير اليومية بالرئاسة؟
ج: التقارير كانت خاصة بالجهات السيادية فقط.
س: ما هي الجهات التي تم تسليم الوثائق إليها؟
ج: هي جهات سيادية في الدولة ومنها الأمانة العامة بوزارة الدفاع.
س: ما هي الحالة التي تسلمت عليها الصناديق الثلاثة الأخرى، وما هي وسيلة إغلاقها لدى نقلها إلى قصر عابدين وإبان حفظها بالأرشيف المشار إليه؟
ج: الكراتين كانت مغلقة بطريقة عادية وتم استلامها بهذه الطريقة.
س: لمن كانت السيطرة المادية والفعلية على الغرفة التي تم التحفظ فيها على الأوراق والكائنة بقصر عابدين؟
ج: العميد وائل شوشة هو من وضعها داخل الغرفة وكان هناك إشراف دوري عليها.
يذكر أن جلسة اليوم عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام من نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية حمدي الشناوي.
وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
