مصر تجهض قرارا دوليا للإعتراض على الخدمة العسكرية الإلزامية

أمد/ القاهرة: نجح الوفد المصري المشارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في إجهاض مشروع قرار تقدمت به كل من كرواتيا وبولندا وكوستاريكا، وبدعم من 32 دولة أخرى ينص على إقرار حق جديد من حقوق الإنسان يتيح للأفراد الاعتراض على الخدمة العسكرية، والتكليفات التي يتلقونها لو تعارضت مع ما يعتقدونه من مبادئ.

وأكدت مصادر دبلوماسية، في تصريحات لموقع "الوطن" المصري، أن وفد مصر نسق الجهود مع الدول المعارضة للقرار، ومنها سنغافورة وجنوب إفريقيا وكوبا وروسيا والصين، موضحة أن مندوب الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان عقد اجتماعا مطولاً مع سفيرة كرواتيا قبل عرض القرار أكد خلاله رفض مصر ومجموعة الدول ذات الفكر المتشابه تمرير هذا القرار تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف رمضان، أن هناك ثوابت لدينا ولن نسمح بالمساس بها لأن هذا القرار بصياغاته التى جاء عليها يضرب العقيدة العسكرية، ويتدخل في صلب لوائح التجنيد للقوات المسلحة، ويعطي التوجيه فيها، وهو عمل سيادي خارج نطاق مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا أنه يتعين على مقدمي القرار تفهم الوضع في الشرق الأوسط والتحديات العسكرية التي تواجه دول المنطقة.

وكشفت المصادر، أن كرواتيا سحبت مشروع القرار وتم الاكتفاء بمقرر إجرائى يتيح للمفوض السامى لحقوق الإنسان تقديم تقرير متابعة لقرار سابق تم اعتماده بتوافق الآراء عام 1998 بدلا من التصويت على القرار وإسقاط لأنه يتيح للمجندين الاعتراض خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، ويجعل الاعتراض أحد أسس طلب اللجوء للحماية من الاضطهاد،وهو الأمر الذي يشجع الأفراد على ممارسة الاعتراض خلال أداء الخدمة العسكرية، ويهدد بتفكيك الجيوش والقوات المسلحة بالدول، بل ويهدد سلامة المجندين أنفسهم للخطر.