امد/ القاهرة: وقضى مبارك مدة العقوبة المنصوص عليها في الحكم، في الحبس الاحتياطي الذي أُودع به في 12 أبريل (نيسان) 2011، ليكمل مدته بانقضاء تاريخ17 يناير(2015)، بقضائه 3 سنوات كاملة.
وتعليقاً على هذا المعطى القانوني، قال الفقيه الدستوري المصري، الدكتور شوقي السيد:" وفقاً لقانون العقوبات، يجب إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية القصور الرئاسية، بعد قضائه كامل مدة الحكم الصادر ضده، والمقرّر بـ3 سنوات، التي قضاها كاملة في الحبس الاحتياطي، وبما أنه قضى مدته كاملة، ولأنه لا يمكن لمحكمة النقض تجديد الحبس الاحتياطي، فإن ذلك يعني نظرياً إخلاء سبيله".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
