مصر ترفض المقترح الإثيوبي بتبادل البيانات حول ملء سد النهضة

القاهرة: رفضت مصر مُقترحًا لإثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال الموسم المطري المُقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد غانم، في بيان يوم السبت، إن المقترح جاء في خطاب تلقاه الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي من نظيره الإثيوبي، لافتًا إلى أنه ”تضمن العديد من المغالطات والادعاءات، التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية“.

ويُخالف المقترح الإثيوبي مقررات القمم الأفريقية حول ملف سد النهضة، التي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب المهندس غانم.

وأشار إلى أن ”المُقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء، التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري، حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة“.

وشدد غانم على أن ”مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسيًا وفنيًا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب“، بالإشارة إلى مصر والسودان.

وأكد أن ”مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذًا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015“.

ونوّه المتحدث إلى أن بلاده ”تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية، وأبدت قدرًا كبيرًا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث“، مؤكدا أنه ”أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود“.