مصر ترفع السرية عن وثيقة إقرار الحكم الذاتي للفلسطينيين..تستثني منظمة التحرير - صور

أمد/ القاهرة: أفرجت القاهرة عن وثيقة نادرة تخص مؤتمر قمة كامب ديفيد، الذي عقد العام 1978 بين الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وتشير إلى إقرار مصر وإسرائيل بضرورة توافر «حكم ذاتي» فلسطيني على الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 5 سنوات من توقيع الإتفاقية (العام 1978)، مع توفير فترة إنتقالية لتأسيس الدولة الفلسطينية.

ونشرت «الهيئة العامة للاستعلامات في مصر»، عبر حسابها الرسمي على موقع «فايسبوك»، وثيقة مكوّنة من 6 صفحات صادرة عن وزارة الخارجية المصرية تعود للعام 1979 تحت عنوان «إطار السلام في الشرق الأوسط- معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة»، ومرفق بها ملحقان هما قرارا مجلس الأمن 242 و338.

ونصت الوثيقة على أنه يمكن للأطراف، على أساس التبادل، الموافقة على ترتيبات أمن خاصة، مثل مناطق منزوعة السلاح، ومناطق ذات تسليح محدود، ومحطات إنذار مبكر، ووجود قوات دولية وقوات اتصال، وإجراءات يُتفق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى.

وقالت إن «الأطراف تدرك أن السلام كي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير، لذا فإنها تتفق على أن هذا الإطار مناسب ليشكل أساساً للسلام، لا بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وجيرانها ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس».

وأضافت: «ينبغي أن تشترك مصـــــر وإســــــرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشــكلة الفلســـــطينيـة بكل جوانبها»، ولتحقيــــق هذا الهــدف، فإن المفـــاوضات المتعلقة بالضفة ينبغي أن تتم على 3 مراحل. ونصت الوثيقة على أن مصر وإسرائيل تتفقان على أنه، من أجل ضمان نقل منظم وسلس للسلطة مع الأخذ في الاعتبار الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف، يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى الضفة وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، ولتوفير «حكم ذاتي» كامل لسكان الضفة وغزة، فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحبان منهما بمجرد انتخاب سلطة «حكم ذاتي» من سكان هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر، لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية.

وأضافت: «لمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية، فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة إلى الانضمام للمحادثات على أساس هذا الإطار». وأشارت إلى أنه يجب أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستتفاوض الأطراف في شأن اتفاقية تحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي، وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائىلية، وستكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائىلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة، كما ستضمن الاتفاقية ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام.

ونصت الاتفاقية على تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين، وأن تشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة، وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود، على أن تبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي «مجلس إداري» في الضفة وغزة في أسرع وقت ممكن من دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية، وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة وغزة وعلاقتها مع جيرانها، ولإبرام معاهد سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين لسكان الضفة وغزة.

وستقرر المفاوضات، ضمن أشياء أخرى، موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن، ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة، وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائىل والأردن وممثلي السكان في الضفة وغزة على الوضع النهائي للضفة وغزة، والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وإتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشياً مع نصوص الاتفاق، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائىل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن، ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية، تشكل من سكان الضفة وغزة، ستكون على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.

ونص الاتفاق على أن مصر وإسرائيل ستعملان مع بعضهما بعضاً ومع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والشامل لحل مشكلة اللاجئين.

واتفقت مصر وإسرائيل على أن المبادئ والنصوص المذكورة في الوثيقة ينبغي أن تطبق على معاهدات السلام بين إسرائىل وكل من جيرانها، مصر والأردن وسورية ولبنان.