مصر تسجّل قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي

القاهرة: سجل البنك المركزي المصري ارتفاعاً قياسياً في صافي احتياطي النقد الأجنبي، ليصل إلى 50.1 مليار دولار، متجاوزاً حاجز الـ50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.

وأشار بيان لمجلس الوزراء المصري، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" يوم الأحد، إلى أن هذا الإنجاز يعكس قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحسن التدفقات النقدية الأجنبية، حيث ارتفع الاحتياطي بنسبة 5.9% منذ بداية عام 2025 مقارنة بمستواه في يناير (كانون الأول) عند 47.3 مليار دولار.

وأضاف البيان، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وقال خبراء اقتصاديون ووسائل إعلام مصرية إن الاستثمارات الخارجية خاصة الخليجية، إضافة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج تستمر في لعب دور رئيسي كمصدر للعملة الصعبة، حيث سجلت معدلاً شهرياً يبلغ نحو 3 مليارات دولار، بإجمالي سنوي يقارب 36.5 مليار دولار.

كما تتوقع التقارير أن يسجل القطاع السياحي إيرادات قياسية تصل إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية 2025، فيما تشير التوقعات إلى أن تصل الصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار في نفس الفترة، بما يعزز موارد مصر من العملة الصعبة.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتتم إدارة نسب التوزيع وفق أسعار الصرف واستقرار الأسواق الدولية، وفق خطة يضعها البنك المركزي المصري.

وأشار الخبراء إلى أن الاحتياطي الأجنبي يستخدم أساساً لتوفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، ويعتمد على مصادر متنوعة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس، التي تساهم في دعمه خلال بعض الأشهر.