مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد لمواجهة أزمة "كورونا"

القاهرة - وكالات: قال رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، يوم الأحد، إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم جديد مالي وفني، أوضح محافظ البنك المركزي أنه سيكون لمدة عام.
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، أن المناقشات ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، قائلًا: " يجب أن نكون مُتحسبين، ونتخذ إجراءات احترازية واستباقية نضمن بها عدم حدوث أي تأثر في الاقتصاد المصري".

وأكد مدبولي، أن الفترة الماضية شهدت التركيز على تداعيات فيروس "كورونا"، مضيفًا: "كنا نوجه دومًا رسالة، بأن الحكومة تعمل بالتوازي على محور الإقتصاد المصري، للحفاظ على المُكتسبات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الماضية".

ودعا مدبولي الحكومة إلى بدء نقاشات بشأن برنامج آخر، مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى، هدفه أن تقوم هذه الجهات بالاستمرار في تقديم الدعم لمصر في تحقيق ذات برامج الإصلاح الهيكلي.

وبدوره، أكد محافظ البنك المركزي د. طارق عامر خلال المؤتمر الصحفي، أن القطاع المصرفي المصري استعاد الكثير من قوته خلال السنوات الماضية، ويتمتع بمزايا جعلته قادرًا اليوم على القيام بدور كبير في الأزمة الراهنة، موضحًا أن القطاع المصرفي تمكن على مدار السنوات الماضية من بناء رؤوس أموال البنوك واحتياطاتها بشكل كبير لتصل اليوم إلى حوالي 450 مليار جنيه، كما يملك القطاع المصرفي مبالغ سيولة بأكثر من تريليون جنيه.

 وأشار إلى أن هذا الوضع في القطاع المصرفي مكنه من مساندة القطاع الخاص في السوق، ومساندة القطاع الحكومي، وكذا المواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار، وذلك نتيجة استباق الأحداث وعدم إنتظار مفاجآت تنتج عن الأزمات.

وبالنسبة للوضع النقدي، أشار عامر ، أن الحكومة المصرية مع البنك المركزي، وبالتعاون مع مؤسسات دولية، اتخذت اصلاحات اقتصادية ضخمة، كانت ناجحة للغاية، وأشاد بها الجميع في الخارج، وكانت سبباً في قدوم الأسواق وتدفق الأموال إلى السوق المصري من كل اتجاه.

وأضاف  أن صندوق النقد الدولي متحمس جدًا لإن الاقتصاد المصري يملك مصداقية كبيرة بسبب النجاح المتميز للبرنامج الاقتصادي، مشيرًا إلى أن برنامج التمويل لمدة سنة فقط، يتيح الاستفادة من تمويل جديد، فالإحتياطات تساعد على تحمنل الصدمات، وكنا نصدر سندات دولية لتعظيم الاحتياطيات لكثرة الاضطرابات في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أشار وزير المالية إلى أن الأداء الخاص بالموازنة العامة للدولة والمالية العامة للدولة يتعامل بشكل جيد مع تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، سواء على المستوى المحلى أو العالمي، مؤكدًا على أن مواجهة الازمة تطلبت انفاقًا زائدًا، وهو ما أثر على بعض الايرادات نتيجة للاغلاق والظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
وأضاف: "أننا نسعى فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية للحفاظ على ما تحقق من نتائج ايجابية من تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تم تنفيذه بنجاح كبير".

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الازمة الحالية تُعد غير مسبوقة وتتسم بشكل كبير بعدم اليقين، مُوضحة أن الدولة المصرية والمجموعة الاقتصادية قامت بوضع سيناريوهات مختلفة لوضع الاقتصاد المصري في إطار التداعيات السلبية لهذه الازمة.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الخاصة به كانت في أفضل حالاتها حتى بداية مارس 2020 قبل هذه الازمة سواء كان مؤشر النمو على المستوي القومي أو مؤشرات النمو القطاعية ـومؤشرات البطالة وغيرها.
وأوضحت السعيد أن تأثير هذه الأزمة على كل القطاعات ليس بنفس النسبة، حيث يوجد قطاعات تأثرت بشكل سلبي مثل التي حصل لها إغلاق كلي أو جزئي، مُضيفة أن الاقتصاد المصري لديه القدرة والمرونة لأن اقتصادنا متنوع ويوجد قطاعات بها قدر كبير من المرونة وتتمتع بميزة نسبية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وجزء من القطاعات الصناعية.
وفي ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات، قائلة: "نتوقع ان شاء الله انه بنهاية هذا العام سيحقق الاقتصاد المصري 4,2% معدل نمو وهو من أفضل معدلات النمو على مستوي العالم".

 كما أشارت السعيد إلى أنه تم البدء في العمل على مجموعة من السيناريوهات الخاصة بما بعد الأزمة، نظراً لأن الاقتصاد العالمي كله بعد الازمة سيختلف عن قبلها، مضيفة: "أن هناك قطاعات سيكون لها الأولوية وسيُركز عليها العالم بعد هذه الازمة".

في ضوء التوقعات والآمال التي من الممكن أن تشهد عودة وفتح مجالات العمل في مطلع شهر يونيو،قال رئيس الوزراء: " نأمل أن نكون قادرين على سرعة التعافي وتعويض الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله في خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات فيروس كورونا".