مصر: رأى المفتى بإعدام المتهمين بقضية التخابر مع حماس

أمد/ القاهرة: اعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة،  فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع حماس"، والمتهم فيها 36 متهمًا على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان الإرهابية راى المفتى الشرعى بالقضية والذى جاء فيه.

انه بالاطلاع على فضيلته ضمن الراى الشرعى ان المقرر شرعا ان الاتفاق بين الشركاء على ارتكاب الجريمة بمعنى انهم يقصدون جميعا قبل ارتكاب الحادث على ارتكاب الجريمة وكانت القراءن الثابتة بالاوراق تقطع باثبات الجرم على المتهمين المطلوب اخذ الراى الشرعى.

وكان من المقرر شرعا ان القرينة القاطعة هى ما يستخلصه المشرع بالاستنتاج بما لا يقبل شكا او احتمالا , وما يستنطبه الفقاء والقضاء , ومن المقرر ان الجرائم فى الفقه الاسلامى الى 3 اقسام وهى جرائم بالحد المقرر من الله تعالى , وجرائم بالقصاص , وجرائئم معاقب عليها بالتعزير ويقدر القاضى العقوبة فى هذا النوع الاخير بما يتناسب مع الجرم والجانى والظروف المحيطة بالجريمة.

وأن عقوبة التعزير هى غير مقدرة شرعة ولكن متروكة للحاكم او من ينوبه وتبدا باللوم والتوبيخ وتنتهى بالقتل , ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمين ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير اذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله مثل الجاسوس ومعتادى الجرائم الخطيرة.

ولما كان الجرم الذى ارتكبه المتهمين المطلوب اخذ الراى الشرعى بشانهم انهم تخابروا مع منظمة خارج البلاد التنظيم الدولى للاخوان وجناحه العسكرى حركة المقاومة حماس بان اتفقوا على القيام باعمال ارهابية بالبلاد بغرض اسقاط الدولة المصرية بغرض وصول الاخوان للحكم بان فتحوا قنوات اتصال مع جهات اجنية وتلقوا دورات تدربية واطلاق الشائعات وتسللوا بطرق غير مشروعة لقطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية وتبادلوا عبر الانترنت نقل التكليفات والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسى والاقتصادى للبلاد ووقعت تلك الجرائم بدفع من مجموعات مسلحة تدفقت عبر الحدود الشرقية للبلاد وهاجمت المنشات الشرطية والمصرية والمنشات العامة ومصالح الدولة بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض امن الوطن للخطر وكان الارهاب وسيلتهم , وقاموا بتاسيس جماعة اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعى.

وأضاف الرأي الشرعى بانه لم تظهر فى الاوراق شبهة تدرء العقوبة عنهم وكانت عقوبة الاعدام تعزيرا عقابا لهم.

ورأت المحكمة بان المتهمين لا يمكن ان تاخد المحكمة الرافة معهم وخاصة انهم اثاروا الفرقة بين ابناء الشعب الوطن وهو ما لم يستطع اعداء الوطن تحقيقه.