مصر ستطلب من حلفائها دعما أمنيا إضافيا بعد هجومي سيناء

امد/ القاهرة - رويترز: قال وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الأحد إن وزارته ستتصل بالسفراء المعتمدين في القاهرة لطلب دعم أمني إضافي بعد واحد من أسوا أعمال العنف في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز العام الماضي.

وقتل 33 جنديا على الأقل في هجومين في محافظة شمال سيناء المضطربة التي تتاخم إسرائيل وقطاع غزة يوم الجمعة. وبدا من وصف الهجومين أن جماعة أنصار بيت المقدس أخطر الجماعات الإسلامية المتشددة في مصر نفذت الهجومين.

وجاء في بيان صدر اليوم الاحد، أن وزارة الخارجية تطلب دعما من المجتمع الدولي من أجل "عمل قوي حاسم تقوم به الحكومة."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول شكري يوم الأحد "سيتم الاتصال من اليوم بسفراء مختلف دول العالم بمصر في إطار التواصل وليس الاستدعاء لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسيا واقتصاديا."

ولم يحدد شكري -الذي غادر القاهرة يوم الأحد إلى لندن في زيارة لبريطانيا تستغرق يومين وتتناول الوضع الأمني في ليبيا- الدول التي ستتصل بها وزارة الخارجية طلبا للدعم الأمني كما لم يحدد طبيعة الدعم.

وأدان الاتحاد الأوروبي وحكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا الهجومين اللذين وقعا يوم الجمعة مع تعهد بدعم مصر.

وردت الحكومة المصرية على الهجومين سريعا بفرض حالة الطواريء وحظر تجول ليلي في أجزاء من شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت إن إجراءات ستتخذ على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. ويتوقع أن تشمل تلك الإجراءات توسيع منطقة عازلة على الحدود لتعقب المتشددين وتدمير أنفاق سرية تحت خط الحدود تستخدم في تهريب الأسلحة والمقاتلين.

وقررت الحكومة يوم السبت إجراء تعديل قانوني يوسع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين المدنيين في قضايا العنف وإتلاف وقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة.

وانتخب السيسي في مايو أيار بعد مرور أقل من عام على عزل مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

ووعد السيسي في حملة انتخابه بالقضاء على التشدد الإسلامي في سيناء وإصلاح الاقتصاد الذي تراجع منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي قضى 30 سنة في الحكم.

ووصف السيسي الحرب بين الحكومة والإسلاميين المتشدين بأنها "معركة وجود".

وشنت الحكومة حملة على جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل مرسي شملت إلقاء القبض على ألوف من اعضائها ومؤيديها وتقديم أغلب قادتها للمحاكمة. وصنفت الحكومة الإخوان جماعة إرهابية.