أمد/ القاهرة : صرح الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأن اللجان النوعية أوشكت على الانتهاء من أعمالها وأنها بدأت إرسال آخر المواد المتبقية لديها للجنة الصياغة.
وقال سلماوى اليوم، إنه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون تعديلات مواد الدستور قد اكتملت بما يشكل نصا دستوريا جديدا تبدأ مناقشته بعد أجازة العيد.
وأوضح أن لجنة الصياغة ستبدأ بعد العيد مباشرة مراجعة جميع مواد الدستور فى جلسات مغلقة مع مقررى اللجان وأعضائها قبل طرح الدستور بكامله على اللجنة العامة.
وأكد سلماوى أن معالم الدستور الجديد بدأت تتضح ، قائلا "إن الدستور يلبى آمال وطموحات ثورة 25 يناير من استقلال الإرادة الوطنية ورفض الحكم الدينى"، وأضاف "إن دستور 2013 هو العبور الثانى والذى سينقل مصر من عصر إلى عصر".
من جانبه طالب الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الاسبق ،بالنص على عدة حقوق جديدة للطفل فى الدستور منها النص على حق الطفل فى الرضاعة الطبيعية وحق الأم فى اجازة مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر، ودفع أجر للأم الغير عاملة لمدة 6 أشهر عن الرضاعة.
وتابع خلال مشاركته فى لجنة الحوارات المجتمعية بلجنة الخمسين برئاسة سامح عاشور قائلا : "من الممكن أن نعتبر الأم معارة أو منتدبة لمركز بناء قوة المعرفة القومى".
كما طالب بهاء الدين بالنص على حق الطفل فى الوقاية من العنف من اساءة المعاملة ومن كل الأخطار والأضرار التى هى من صنع الانسان أو البيئة، وحق الطفل فى التعليم المجانى المبكر والتعليم المجانى المستمر، والتعليم الشامل المجانى بكل علومه الحديثة.
واكد بهاء الدين ان اتفاقية حقوق الطفل لاتحقق اي طموحات للطفل ومنها حق الطفل في الطعوم الجديدة وهي قاصرة جدا والتمس العذر لمن وضعوها لانهم لم يكونوا علي عم كامل بالحقائق.
واضاف ان التعليم للطفل في سن السادسة امر خاطيء ويجب ان يبدا في سن الثامنة ..وفال انه جهد مبذول في الوقت غير المناسب.
وفى سياق آخر اقترح كل من عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين، ويسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، وعضو الخمسين، مادتين مستحدثين عن حقوق العمال والحدين الأدنى والأقصى للأجور.
المادة الأولى المستحدثة: "العمل حق وشرف وواجب تكفله الدولة، ومعياره هو الكفاءة المهنية، وتضمن الدولة الحصول على أجر يمثل حدا أدنى موحدا ًوطنياً يحدده القانون، ويكون قادرا ًعلى إشباع احتياجات العمال والمعيشة الأساسية من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، ويتناسب الحد الأدنى مع مدة العمل، مع إدخال تسويات دورية عليه للإبقاء على قوته الشرائية، ويحظر استخدامه كمؤشر لأى غرض آخر وضمان عدم انخفاض الأجور عن الحد الأدنى فى حالة القطاع غير المنتظم من العمالة، كما ينظم القانون حداً أقصى للأجور".
أما المادة الثانية المستحدثة: "يحظر أى تمييز بين العمل اليدوى والتقنى والذهنى، ولا يجوز فرض عمل قسرياً إلا فى حالة أداء الخدمة العسكرية أو عند أداء عقوبة بحكم قضائى، ويحدد القانون حد أقصى من ساعات العمل، ويضمن الحق فى الراحة والإجازات السنوية مدفوعة الأجر ووسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين، ويضمن إعانة فى حاله البطالة القسرية، كما يحمى العمال من الفصل التعسفى وحقهم فى المفاوضة، وخصوصاً لغرض حل المنازعات وإبرام اتفاقات العمال الجماعية، وتلتزم الدولة بالاتفاقات الدولية فى هذا الشأن.
من جانب آخر، قالت مصادر، لـ"اليوم السابع" إن لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنه الخمسين لتعديل الدستور، لا تزال متبقية لها (3) مواد، من المقرر مناقشتها، وهى المادة الخاصة بالشباب وحق التصويت فى الانتخابات وحسم الجدل حول عما إذا كان سيفتح التصويت بما يسمح للمؤسسة العسكرية والشرطة، وأخرى خاصة بالتجنيد".
من جانبه يستقبل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، عصر اليوم الاثنين، وفد تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالى وقادة تيار الاستقلال وفى مقدمتهم الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل والكاتب الصحفى نبيل ذكى، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى والنائب البرلمانى حمدى الفخرانى.
وقال البيان الصادر عن التيار منذ قليل، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع أهم مقترحات الدستور الجديد وتشمل إلغاء الأحزاب الدينية فى مصر وحظر إنشائها أو تأسيسها وإقرار نسبة العمال والفلاحين، ووضع الضوابط والضمانات اللازمة لصفة العامل والفلاح.
كما يناقش الاجتماع نظام الحكم الأمثل فى مصر والمرجح أن يكون نظاما مختلطا، كما يطالب تيار الاستقلال اليوم بضرورة وضع دستور جديد للبلاد، كما يعرض التيار رؤيته حول نظام مجلسى الشعب والشورى ونظام الانتخابات البرلمانية.
ويحضر اللقاء من وفد التيار النائب يوسف البدرى والمستشار هيثم غنيم والدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار واللواء وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، وأحمد حسن أمين عام الحزب الناصرى وسيد حسن رئيس حزب الثورة، والمستشار محمد يسرى رئيس حزب مصر المستقبل، والحاج محمد برغش رئيس اتحاد الفلاحين، والحاج على البدرى رئيس اتحاد عمال مصر الحر، والدكتورة نرمين عبد الرحمن رئيسة حزب الحق المصرى.
وفى سياق متصل يعقد الحزب العربى للعدل والمساواة الجناح السياسية للقبائل العربية، غدا الثلاثاء، بمجلس الشورى جلسة استماع أمام لجنة الخمسين لتعديل الدستور لعرض مقترحات الحزب ومطالبه فى الدستور الجديد.
وأعلن الحزب فى بيان له ، أنه سيقدم مقترحاته وهى "أن يعتد بالقضاء العرفى واعتماده من قبل الدولة مثل القضاء المدنى، وأيضا سيقترح وضع مادة بالدستور تهتم برعاية أبناء البادية كمواطنين مصريين، وأيضا تفعيل دور القبيلة فى حماية منطقتها التى تقيم عليها، وأيضا سيقترح الحزب على لجنة الخمسين عودة تفعيل دور العمد والمشايخ بنص دستورى".
وشكل الحزب العربى للعدل والمساواة الجناح السياسية للقبائل العربية، وفدا من رموز القبائل العربية بمطروح وسيناء لمناقشة مطالب "القبائل"، يضم كلا من الشيخ على فريج رئيس الحزب، وفيصل أبو عريضة نائب رئيس الحزب، ومحمد مبارك الرشيدى الأمين العام للحزب، ومحمد العبادى مساعد رئيس الحزب، وعددا من رموز القبائل العربية فى سيناء ومطروح.
اليوم السابع
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
