مصر.. قرار حكومي بشأن صلاة عيد الأضحى

القاهرة: قررت الحكومة المصرية في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، يوم الأربعاء، إقامة صلاة العيد بنفس القواعد التي تم تطبيقها في عيد الفطر الماضي في ظل تفشي الوباء. 

Sites Menu

مصر

مصر.. قرار حكومي بشأن صلاة عيد الأضحى

الحرة - واشنطن

22 يوليو 2020

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on WhatsApp

التعليقات

مصريون بعد صلاة عيد الأضحى في 2019

قررت الحكومة المصرية في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الأربعاء، إقامة صلاة العيد بنفس القواعد التي تم تطبيقها في عيد الفطر الماضي في ظل تفشي الوباء. 

وقالت وزارة الأوقاف في بيان، إنه سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، ورفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم فقط. 

وأكدت الوزارة عدم حضور المصلين للمساجد لأداء صلاة العيد، واقتصار الحضور على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات. 

هذا وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس (كورونا).

وتم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي. بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس (كورونا).

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 من شهر يوليو الجاري، وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.

وتضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل مع الاستمرار في عدم تقديم "الشيشة"، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، لاسيما وأننا في فترة فصل الصيف، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة الأوقاف بوضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الأزمة في الاجتماعات المقبلة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصاً فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.

كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءاً من مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولاً بأول.

وكانت الحكومة قد قررت فتح المساجد للصلوات الخمس اليومية، مع ضرورة ممارسة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. 

وقالت الحكومة إن وزارة الأوقاف تدرس حاليا ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى. 

وشددت الحكومة في اجتماعها الأربعاء على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسمحت الحكومة بعقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحيث يكون العدد الأقصى للحضور 50 شخصا في قاعة لا تقل طاقتها الاستيعابية عن مئة شخص.